أبو بركة: لا توجد سلطة لها حق حل البرلمان حتى الرئيس

بدأت المحكمة الإدارية العليا اليوم السبت جلستها فى دعوى حل مجلس الشعب الأصلية بعد إعادتها للمحكمة الدستورية العليا التى اصدرت حكما بحل المجلس بكامله والمقامة من المهندس أنور صبح درويش مصطفى ضد رئيس اللجنة العليا للإنتخابات والتى طالب بإعادة الإنتخابات لعدم دستورية قانون مجلس الشعب
حضر عدد كبير من محاميى حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين ابرزهم عبد المنعم عبد المقصود وصبحى صالح ومختار العشرى ومحمد طوسون ومحمد الدماطى واحمد أبو بركة، بينما حضر عن صاحب الدعوى الاصلية النائب السابق محمد العمدة عضو مجلس الشعب.
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد أبو بركة، محامى الحرية والعدالة، أن حكم الدستورية العليا أنهى وجود السلطة التشريعية بأكملها داخل الدولة متسائلا هل للمحكمة الدستورية العليا الولاية والرقابة المطلقة على كل سلطات الجمهورية ؟
وقال ليس للمحكمة الدستورية العليا حرية الرقابة المطلقة حتى على القوانيين التى تنظرها متسائلا هل مجلس التشريع اليوم قائم أم غير قائم ؟ ودفع بعدم قبول الدعوى شكلا واستمرار البرلمان.
وأضاف أبو بركة أنه لا توجد سلطة في الدولة لها حق حل مجلس التشريع حتى رئيس الجمهورية بعد ثورة 25 يناير، لأن ذلك من المبادئ المؤسسة للإعلان الدستورى فى مارس 2011 الذى وافق عليه الشعب بأغلبية ساحقة والطعن الأصلى فى هذه الدعوى يقتصر على بطلان الإنتخابات فى القيلوبية فقط وليس على مستوى الجمهورية.