بدأ منذ قليل المستشار صلاح دياب رئيس نيابة استئناف القاهرة، بدار القضاء العالي، الاستماع لأقوال ناصر الحافي، المحامي وعضو مجلس الشعب عن المجلس المنحل، واحد كوادر جماعة الإخوان المسلمين في الاتهامات الموجهة له بسب وإهانةة المحكمة الدستورية العليا وأعضائها، بعد أن إتهمها بالتزوير في حكم المحكمة القاضي بحل مجلس الشعب، وتضليل الرأي العام. حضر التحقيقات مع الحافي 16 محاميا من جماعة الإخوان المسلمين في مقدمتهم محمد طوسون، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة، ومحمد الدماطي، وكيل أول نقابة المحامين ورئيس لجنة الحريات بالنقابة وعضو فريق المحامين عن حملة رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، وأسامة الحلو، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، وعضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة.
تعد جلسة تحقيق اليوم هي الرابعة والخاصة بجلسات التحقيق في البلاغ المقدم منه في واقعة اتهام المحكمة الدستورية بالتزوير، وإرسالها منطوق حكم حل مجلس الشعب إلى موقع الجريدة الرسمية قبل الحكم بنحو 3ساعات، إلا أنه غاب عن حضور الجلسات.
كان عبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الإخوان المسلمين و100 نائب من البرلمان على رأسهم ممدوح إسماعيل، وناصر الحافي، ومحمد العمدة، وسعد عبود، وصبحي صالح، ومحمد طوسون، وعدد من أعضاء لجنة الحريات بنقابة المحامين ضد أعضاء المحكمة الدستورية العليا لنيابة الاستئناف يطالبون فيه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أعضاء المحكمة الدستورية.
وذلك لأنهم في يوم 14 يونية عام 2012 بمقر المحكمة الدستورية العليا التابع لقسم شرطة المعادى والمطابع الأميرية التابعة لقسم شرطة إمبابة ارتكبوا جريمة التزوير المعنوي المعاقب عليها بموجب نصل المادة رقم 213 من قانون العقوبات وكذلك الاشتراك مع اخرين في استعمال الحكم الصادر في الدعوى رقم 20 لسنه 34 دستورية عليا وإصدار حكم في منازعات التنفيذ 4/5/6/7 لسنة 34 ق منازعات بجلسة 10 يوليو الجاري بالاستمرار في تنفيذ الحكم الأول محل الطعن وهو الأمر المعاقب علية بموجب نص المادة 214 من قانون العقوبات.