التحقيق مع الحافى فى اتهامه بسب المحكمة الدستورية

يستمع الأن المستشار صلاح دياب، رئيس نيابة إستئناف القاهرة, بدار القضاء العالي, إلى أقوال ناصر الحافي, المحامي وعضو مجلس الشعب عن المجلس المنحل, في الإتهامات الموجهة له بسب وإهانة المحكمة الدستورية العليا وأعضائها, بعد أن إتهمها بالتزوير في حكم المحكمة القاضي بحل مجلس الشعب, وتضليل الرأي العام.
وقد بدأت جلسة التحقيقات الساعة 12ظهرا وحضرها 16 محامي من جماعة الإخوان المسلمين في مقدمتهم محمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشوري عن حزب الحرية والعدالة, ومحمد الدماطي وكيل أول نقابة المحامين ورئيس لجنة الحريات بالنقابة وعضو فريق المحامين عن حملة رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي, وأسامة الحلو عضو مجلس النقابة العامة للمحامين وعضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة.
وتأتي هذه الجلسة الرابعة والخاصة بجلسات التحقيق في البلاغ المقدم منه في واقعة إتهام المحكمة الدستورية بالتزوير, وإرسالها منطوق حكم حل مجلس الشعب إلى موقع الجريدة الرسمية قبل الحكم بنحو 3ساعات, إلا أنه غاب عن حضور الجلسات.
كان عبدالمنعم عبدالمقصود محامى جماعة الاخوان المسلمين ومائة نائب من البرلمان على رأسهم ممدوح إسماعيل وناصر الحافى ومحمد العمدة وسعد عبود وصبحى صالح ومحمد طوسون وعدد من أعضاء لجنة الحريات بنقابة المحامين ضد أعضاء المحكمة الدستورية العليا لنيابة الاستئناف يطالبون فيه بإتخاذ الاجراءات القانونية ضد أعضاء المحكمة الدستورية.
وذلك لانهم فى يوم 14 يونية عام 2012 بمقر المحكمة الدستورية العليا التابع لقسم شرطة المعادى والمطابع الأميرية التابعة لقسم شرطة إمبابة ارتكبوا جريمة التزوير المعنوى المعاقب عليها بموجب نصل المادة رقم 213 من قانون العقوبات وكذلك الإشتراك مع أخرين فى استعمال الحكم الصادر فى الدعوى رقم 20 لسنه 34 دستورية عليا واصدار حكم فى منازعات التنفيذ 4/5/6/7 لسنة 34 ق منازعات بجلسة 10 يوليو الجارى بالإستمرار فى تنفيذ الحكم الأول محل الطعن وهو الأمر المعاقب علية بموجب نص المادة 214 من قانون العقوبات.