النائب العام يرفض طلب تأجيل جلسات التحقيق فى اتهام "الدستورية" بالتزوير

رفض النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود طلب المحامى ناصر الحافى, عضو مجلس الشعب المنحل, لتأجيل جلسات التحقيقات التى يجريها المستشار صلاح دياب رئيس نيابة استئناف القاهرة, بدار القضاء العالى, فى البلاغ المقدم منه فى واقعة اتهام المحكمة الدستورية بالتزوير, لبعد رمضان, واستمرار التحقيقات فى اتهامه للدستورية بإرسالها منطوق حكم حل مجلس الشعب إلى موقع الجريدة الرسمية قبل الحكم بنحو 3ساعات.
حضر أمس "الحافى" وكل من محمد طوسون محمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى, ومحمد الدماطى وكيل أول نقابة المحامين ورئيس لجنة الحريات بالنقابة, وأسامة الحلو عضو مجلس النقابة العامة للمحامين وعضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة.
كان عبدالمنعم عبدالمقصود محامى جماعة الإخوان المسلمين ومائة نائب من البرلمان على رأسهم ممدوح إسماعيل وناصر الحافى ومحمد العمدة وسعد عبود وصبحى صالح ومحمد طوسون وعدد من أعضاء لجنة الحريات بنقابة المحامين ضد أعضاء المحكمة الدستورية العليا لنيابة الاستئناف يطالبون فيه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أعضاء المحكمة الدستورية.
وذلك لأنهم فى يوم 14 يونية عام 2012 بمقر المحكمة الدستورية العليا التابع لقسم شرطة المعادى والمطابع الأميرية التابعة لقسم شرطة إمبابة ارتكبوا جريمة التزوير المعنوى المعاقب عليها بموجب نصل المادة رقم 213 من قانون العقوبات وكذلك الاشتراك مع آخرين فى استعمال الحكم الصادر فى الدعوى رقم 20 لسنه 34 دستورية عليا وإصدار حكم فى منازعات التنفيذ 4/5/6/7 لسنة 34 ق منازعات بجلسة 10 يوليو الجارى بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الأول محل الطعن وهو الأمر المعاقب علية بموجب نص المادة 214 من قانون العقوبات.