موافقة اللجنة التشريعية ب«الشعب» على مشروع قانون «التاسيسية»

كتبت هالة مصطفى
الجريدة - أعلنت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب فى اجتماعها اليوم ،برئاسة المستشار محمود الخضيرى، موافقتها على مشروع قانون المقدم منها لانتخاب جمعية تاسيسية من مائة عضو تتولى اعداد مشروع دستور جديد.
وادخلت اللجنة عدة تعديلات جوهرية على الاقتراح خاصة على المادة الثالثة التى تتحدث عن تشكيل الجمعية.
ونصت المادة بعد التعديل على ان يراعى فى تشكيل الجمعية التاسيسية تمثيل فئات المجتمع المتنوعة؛ كاساتذة القانون، والهيئات القضائية، والمؤسسات الدينية، والنقابات المهنية، والعمال، والفلاحين، وممثلى السلطة التنفيذية، والشباب، والمراة، وذوى الاحتياجات الخاصة، والاحزاب السياسية، والشخصيات العامة .
وأضافت اللجنة مادة جديدة بناء على اقتراح النائب ،مصطفى بكرى، نصت على أن يجرى اصدار مواد الدستور عبر التوافق بين اعضاء الجمعية. فاذا لم يتحقق ذلك يجرى التصويت على المواد المختلف عليها بموافقة 67 % من الاعضاء. واذا لم يتحقق يجرى اعادة التصويت بموافقة 57% من الاعضاء خلال 48 ساعة من التصويت الاول.
ويتضمن مشروع انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية 13 مادة أبرزها أن ينتخب الاعضاء غير المعينين فى مجلسى الشعب والشورى جمعية تأسيسية من مائة عضو لاعداد دستور جديد، وأن تتمتع هذه الجمعية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال عن كل أجهزة ومؤسسات الدولة.
وقد ترشح لعضوية الجمعية أكثر من 500 شخص، وكان قد تم مد فترة تلقى طلبات الترشح لأكثر من ساعتين مساء أمس ،الأحد.
ويجدر بالذكر أن اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى برئاسة ،محمد طوسون، مستعدة لطرح الملامح النهائية لمشروع الدستور ،التي انتهت من اعدادها، على اللجنة التأسيسية فور تشكيلها.