بعد قرارته المفاجئة/ وزير الثقافة يواجه إضرابًا عن الطعام

الجريدة خاص
كتب أحمد سراج
دخلت المعركة بين موظفي دار الكتب ووزير ثقافة الفلول – على حسب تعبير الكثيرين – مرحلة الإضراب عن الطعام، وذلك بعد قيام الوزير بتعيين ليلى جلال رئيسًا لدار الكتب والوثائق خلفًا للأكاديمي المقال لأسباب يعلمها الوزير فقط، وقد عرفت بصلاتها القوية بزوجة الرئيس المخلوع ومصاحبتها لها فب الكثير من الجولات الداخلية والخارجية.
وقد أصدر الموظفون بيانًا ندد بالوسائل التي تتعامل بها الوزارة معهم ومنها قيام مدير الأمن بعمل مذكرة والمطالبة بعقابهم، وجاء نص البيان كما يلي:
نعلن نحن موظفي دار الكتب والوثائق القومية رفضنا التام لما تداعت إليه الأمور في الأيام الأخيرة بخصوص طلبنا تجديد انتداب ا.د. زين عبد الهادي رئيساً للهيئة، وعدم قبولنا مطلقاً لطريقة تعامل المسئولين وعلى رأسهم وزير الثقافة مع مطالبنا المشروعة التي عبرنا عنها بكل أدب واحترام وفي إطار القانون والدستور. ونعلن في بياننا هذا دخولنا في إضراب مفتوح عن الطعام بمبنى الهيئة الكائن بكورنيش النيل واعتصامنا داخله حتى تتحقق مطالبنا التالية:
أولاً: عودة الأستاذ الدكتور زين الدين عبد الهادي لرئاسة مجلس الإدارة فورياً ودونما تسويف، خاصةً وأن كافة الإجراءات التي اشترط بها سيادة الوزير موافقته على التجديد قد تم استكمالها.
ثانياً: إنهاء انتداب الدكتورة ليلى جلال من رئاسة الهيئة وعودتها إلى منصبها كمدير لمقر دار الكتب بباب الخلق.
ثالثاً: إنهاء انتداب الأستاذ الدكتور عبد الواحد النبوي وعودته إلى وظيفته أستاذاً مساعداً بجامعة الأزهر، مع التوصية بالتحقيق معه في المخالفات والبلاغات المقدمة ضده لدى النائب العام.
رابعاً: انهاء عمل العميد سامي الزيات رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية. (لتورطه في تجاوزات مالية وأخطاء إدارية في الأحداث الأخيرة).
خامسا :التحقيق الفوري مع الأستاذ عماد القهوجي مدير عام الأمن (لمخالفته المادتين الثانية عشر والسادسة عشر من الإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 30 مارس 2011م) ومعاقبته للموظفين بتهمة التظاهر السلمي أمام الكاميرات، كما جاء في تأشيرته على مذكرة العقوبات الموقعة على العاملين والمنشورة بالصحف ووسائل الإعلام.
إن أمام الوزير الموقر 24 ساعة لاتخاذ هذه القرارات، لقد فعلنا كل ما يمكن من أجل أن لا نصل لهذه اللحظة، لكن لم تتم الاستجابة لمطالبنا المشروعة والتي تتفق مع تصريحات الوزير نفسه في اختيار المرؤوسين لروؤسائهم، لن يجبرنا أحد بعد اليوم على الخضوع لقرارات لاتتفق ورغبات العاملين.
Digg Digg