السعودية تعلن مواصلة مشروعات التنمية رغم هبوط أسعار النفط

قال وزير المالية السعودي، إبراهيم العساف، إن المملكة ستواصل تنفيذ مشروعات التنمية على المدى المتوسط، وإنها قادرة على تحمل انخفاض أسعار النفط خلال تلك الفترة.
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أقرت الحكومة السعودية ميزانية توسعية لعام 2015، ورفعت الإنفاق لمستوى قياسي، قائلة إنها ستمول عجزًا متوقعًا من الاحتياطيات المالية الضخمة، وهو ما يبدد المخاوف بشأن تأثر اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم بهبوط أسعار الخام.
ووفقا للموازنة التي أعلنتها وزارة المالية على موقعها الإلكتروني، تتوقع الوزارة أن تبلغ النفقات العامة 860 مليار ريال (229.3 مليار دولار) في عام 2015 ارتفاعا من 855 مليارا في الموازنة الأصلية لعام 2014 والذي شهد أول خفض في الإنفاق منذ عام 2002.
ومن المتوقع أن تبلغ الإيرادات 715 مليار ريال في 2015 وهو ما يجعل المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم تسجل عجزا في الموازنة - للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في 2009 - بقيمة 145 مليار ريال.
وقال العساف إن الموازنة أعدت في ظروف تتسم بالتحدي نتيجة تعثر النمو الاقتصادي العالمي وهبوط أسعار النفط.
وأضاف "نتج عن ذلك أن العجر في الميزانية العام القادم سيصل إلى 145 مليار ريال ولكن المهم في هذا الجانب...أننا سنستمر في مشاريع التنمية على المدي المتوسط...من 3 إلى 5 سنوات."