قال وزير المالية السعودى إبراهيم العساف خلال مقابلة مع التلفزيون السعودى الخميس إن المملكة ستواصل تنفيذ مشروعات التنمية على المدى المتوسط وإنها قادرة على تحمل انخفاض أسعار النفط خلال تلك الفترة. وفى وقت سابق من اليوم أقرت الحكومة السعودية ميزانية توسعية لعام 2015 ورفعت الإنفاق لمستوى قياسى، وقالت إنها ستمول عجزا متوقعا من الاحتياطيات المالية الضخمة وهو ما يبدد المخاوف بشأن تأثر اقتصاد أكبر مصدر للنفط فى العالم بهبوط أسعار الخام. ووفقا للموازنة التى أعلنتها وزارة المالية على موقعها الإلكترونى تتوقع الوزارة أن تبلغ النفقات العامة 860 مليار ريال (229.3 مليار دولار) فى عام 2015 ارتفاعا من 855 مليارا فى الموازنة الأصلية لعام 2014 والذى شهد أول خفض فى الإنفاق منذ عام 2002. ومن المتوقع أن تبلغ الإيرادات 715 مليار ريال فى 2015 وهو ما يجعل المملكة أكبر مصدر للنفط فى العالم تسجل عجزا فى الموازنة - للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية فى 2009 - بقيمة 145 مليار ريال. وقال العساف خلال مقطع أذاعته القناة من المقابلة، إن الموازنة أعدت فى ظروف تتسم بالتحدى نتيجة تعثر النمو الاقتصادى العالمى وهبوط أسعار النفط. وأضاف "نتج عن ذلك أن العجز فى الميزانية العام القادم سيصل الى 145 مليار ريال ولكن المهم فى هذا الجانب، إننا سنستمر فى مشاريع التنمية على المدى المتوسط،من 3 إلى 5 سنوات." وأضاف "العمق (الاقتصادي) الذى لدينا كاف إلى ان تتحسن الأسعار. لا يوجد احد لا يتوقع ان تتحسن الأسعار لكن الاختلاف متى تتحسن هناك من يقول فى النصف الثانى من العام القادم وهناك من يقول انها فى عام 2016 ، لدينا الإمكانية ان نتحمل هذا الانخفاض." ومنذ يونيو حزيران تراجع خام القياس العالمى مزيج برنت من حوالى 115 دولارا للبرميل - وهو مستوى ساعد المملكة على تسجيل فوائض متوالية فى الميزانية - ليصل إلى ما يزيد قليلا عن 60 دولارا للبرميل.
