الادعاء في الجنائية الدولية يعلق التحقيق حول جرائم الحرب بدارفور

أعلنت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية تعليق تحقيق حول الاتهامات بارتكاب جرائم حرب في دارفور، منتقدة سلبية مجلس الأمن الدولي حول الوضع هذه المنطقة الواقعة غرب السودان والتي تشهد أعمال عنف.
وصرحت فاتو بنسودا امام مجلس الأمن الجمعة: "لا خيار لدى سوى تعليق التحقيق في دارفور"، موضحة أنها "ستخصص الموارد للملفات الطارئة الأخرى".
وانتقدت بنسودا مجلس الأمن لعدم ممارسته ضغوطا كافية لتوقيف الرئيس السوداني عمر البشير الحاكم منذ 25 عاما والذي صدرت بحقته مذكرتي توقيف في 2009 و2010 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة في دارفور.
ورغم مذكرتي التوقيف، تمكن البشير من السفر من 2009 دون أن يتعرض للتوقيف.
وحذرت بنسودا التي رفعت تقريرها العشرين حول دارفور، من أن الاتهامات بحق البشير وثلاثة مسؤولين آخرين ستظل حبرا على ورق ما لم يتحرك مجلس الأمن الدولي في هذا الصدد.
وصرحت أمام مجلس الأمن: "نحن بحاجة إلى تغيير جذري في مقاربة مجلس الأمن من أجل توقيف المشتبه بهم"، وبخلاف ذلك "ليس هناك ما افيد به في المستقبل القريب".
وأوقعت أعمال العنف في دارفور أكثر من 300 ألف قتيل ومليوني نازح منذ بدء تمرد في 2003 ضد النظام في الخرطوم.
وأشارت بنسودا إلى "حركات نزوح شاملة" أيضا هذا العام.
ويشهد مجلس الأمن انقساما حول الإستراتيجية التي يجب اتباعها حول دارفور لأن النظام السوداني لديه حليف كبير هو الصين.
كما أشارت بنسودا إلى الاتهامات حول عمليات اغتصاب جماعية ارتكبها جنود سودانيين بحق مئتي أمراة وفتاة في أواخر أكتوبر في إحدى بلدات شمال دارفور. واعتبرت نان هذه الاتهامات "يفترض أن تثير صدمة وتحركا في مجلس الأمن".
وحاولت الخرطوم في البدء منع البعثة الدولية المشتركة بين الامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور (يوناميد) من التحقيق حول الاتهامات. لكن البعثة تمكنت من التوجه إلى البلدة دون العثور على دليل بحصول اغتصاب جماعي، بينما أشار تقرير سري لها إلى تهديدات قام بها الجيش السوداني بينما كانت تقوم بالتحقيق.
ومنذ ذلك التاريخ، ترفض الخرطوم مطالب البعثة العودة إلى المكان لمواصلة التحقيق وطلبت منها الاستعداد للرحيل عن البلاد.