مازالت مذكرات التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، بحق الرئيس السوداني عمر البشير، تطارده عند سفره خارج البلاد، حيث دعت المحكمة أمس السلطات الجنوب إفريقية إلى توقيف البشير أثناء زيارته ل "جوهانسبورج" لحضور قمة الاتحاد الإفريقي، وحثتها للإيفاء بالتزامها تجاه القانون الجنائي، وتسليم البشير للمحكمة، وهو ما رفضته الخرطوم، واعتبرت أن كل ما يثار بشأن توقيف البشير "فرقعة إعلامية". ومذكرات التوقيف تُطارد البشير، منذ عام 2009، حين أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في مارس من نفس العام، مذكرة جلب له ووجهت له خمس تهم تحت بند "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية" وثلاث جرائم تتبع بند "الإبادة" وتهمتي "جرائم حرب"، وتتعلق الاتهامات بالصراع في دارفور، الذي أدى إلى مقتل نحو 300 ألف شخص وتشريد نحو مليونين طبقًا لأرقام الأممالمتحدة. من جانبه قال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، في تصريحات ل "بوابة الأهرام"، إن حالة الرئيس البشير حالة "خاصة متفردة"، حيث إن أمر التوقيف صدر علي خلفية قيامه بارتكاب جرائم الحرب والإبادة الجماعية، وقد صدرت عن المحكمة الدولية الجنائية وهي الدولية القضائية الوحيدة في العالم. وأشار أستاذ القانون الدولي، إلى أن دولة جنوب إفريقيا أحد الأطراف الأعضاء في المحكمة الدولية، ومن ثم فهي ملتزمة بكل ما يصدر عن هيئات المحكمة في "لاهاي"، ومن بين هذه القرارات حق اعتقال الرئيس البشير. ** الحرب الأهلية في إقليم دارفور.. واندلعت الحرب الأهلية في إقليم دارفور، غرب السودان، في فبراير 2003، بين الحكومة والميليشيات الحليفة لها وتعرف بالجنجاويد من جهة والجماعات المتمردة المسلحة الأخرى كحركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة من جهة أخرى. ولتهم البشير -الذي أدى في مطلع الشهر الجاري، اليمين الدستورية لولاية جديدة للسوادن لمدة خمس سنوات- المحكمة الجنائية والغرب بتلفيق التهم ضده، وأن المحكمة جزء من أدوات زعزعة استقرار السودان، مؤكدًا أنه لم تحصل إبادة جماعية في منطقة دارفور. ** "الخرطوم" تطرد 13 منظمة إغاثة دولية من دارفور.. وفي أعقاب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق البشير على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم حرب، قامت "الخرطوم" بطرد 13 منظمة إغاثة دولية من دارفور، كما أمر البشير بإغلاق ثلاث منظمات إغاثة سودانية، من بينها واحدة تُعتبر من أكبر هيئات الإغاثة السودانية العاملة في دارفور. واتهم البشير منظمات الإغاثة الأجنبية بالتجسس على السودان لصالح المحكمة الجنائية الدولية، وقال: "إن على كافة منظمات الإغاثة الدولية العاملة في السودان مغادرة البلاد". ** مذكرة اعتقال ثانية بحق البشير "الإبادة الجماعية".. وفي عام2010، وقع البشير اتفاق سلام مع المتمردين، معلنين بذلك نهاية الحرب قبل أن تتم إعادة انتخابه رئيسا للبلاد، ثم أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال ثانية بحق البشير، وهذه المرة بتهمة "الإبادة الجماعية". ** الجنائية الدولية تعلق تحقيقاتها في قضية "دارفور".. والبشير يعتبره انتصارًا.. وفي ديسمبر 2014 علقت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاتها حول الاتهامات بارتكاب جرائم حرب في دارفور، وهو ما قابله البشير بالترحيب واعتبره "انتصارًا"، وقال "إن إيقاف مدعية المحكمة الجنائية محاولة التحقيق في ملف دارفور يعود إلي موقف الشعب السوداني الرافض للإذلال والتركيع" حسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء السودانية الرسمية. وأضاف أن الشعب السوداني هزم المحكمة الجنائية الدولية ورفض "تسليم أي سوداني لمحاكم الاستعمار". لكن المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا قالت: "إنها قررت حفظ التحقيق المتعلق بدارفور، بسبب عدم وجود تأييد من مجلس الأمن الدولي، وهو الجهة القادرة على اتخاذ إجراءات قسرية يمكن أن تجبر البشير والمتهمين معه على المثول أمام المحكمة". ومنذ صدور مذكرة الاعتقال كانت معظم سفريات البشير للخارج إلى دول غير أعضاء بالمحكمة الجنائية الدولية مثل السعودية ومصر، لكنه سافر أيضا إلى عدد من الدول الأعضاء والتي امتنعت عن اعتقاله مثل نيجيريا التي استقبلته في يوليو عام 2013. لمزيد من التفاصيل إقرأ أيضًا :
