واشنطن: على البشير المثول امام المحكمة في لاهاي

اضافة تهمة الابادة للتهم الموجهه للرئيس السودانى

اعلنت الولايات المتحدة ان على الرئيس السوداني البشير المثول امام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بعد اتهامه بارتكاب ابادة في دارفور.
وقال المتحدث باسم الخارجية الامريكية فيليب كراولي الاثنين "عليه المثول امام المحكمة الجنائية الدولية والرد على الاتهامات التي سيقت ضده". واضاف "كلما كان مثوله امام المحكمة اقرب كلما كان احسن".
وحسب كراولي فان المبعوث الامريكي الخاص للسودان سكوت جريشون, سيصل الى المنطقة الاسبوع المقبل, وسيجدد دعوته الى البشير من اجل "التعاون الكامل" مع المحكمة في لاهاي.
ووجهت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي الاثنين, الى البشير اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وابادة معتبرة ان هناك "معطيات اساسية" تدفع الى الاعتقاد بان الحكومة السودانية استهدفت في الابادة قبائل الفور والمساليت والزغاوي.
وفي مارس/اذار الماضي اصدرت محكمة جرائم الحرب الدولية في لاهاي مذكرة توقيف بحق البشير, لاتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية, للمرة الاولى بحق رئيس حالي, الا انها لم توجه اليه تهمة الابادة.
ويرفض البشير الاعتراف بصلاحية المحكمة كما رفض ان يسلم مطلوبين من حلفائه.وقالت الامم المتحدة ان اكثر من 300 الف سوداني قتلوا منذ اندلاع الصراع في دارفور في العام 2003.
وقد صدرت بحق الرئيس السوداني الذي تتهمه المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور، مذكرة توقيف بتهمة الابادة وصفها المتمردون في هذه المنطقة السودانية بانها "انتصار".
وأمر القضاة الاثنين باصدار مذكرة توقيف ثانية بحق البشير بتهمة الابادة اضافة الى تلك التي صدرت بحقه بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في الرابع من مارس/اذار 2009. وهي اول مذكرة توقيف بتهمة الابادة تصدرها المحكمة الجنائية منذ انشائها في 2003.
ورحبت حركة التمرد السودانية الاخرى، جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور بقرار المحكمة الجنائية الدولية. وقال المسئول في الحركة ابراهيم الهلو "نرحب بهذا القرار. انه قرار صائب من اجل شعب دارفور والسودانيين بشكل عام".
وبعد اعلان قرار المحكمة الجنائية الدولية، دعا الامين العام للامم المتحدة بان كي مون السودان الى التعاون مع المحكمة.
وفي الخرطوم، قال وزير الاعلام السوداني والمتحدث الرسمي باسم الحكومة كمال عبيد ان المحكمة الجنائية الدولية "محكمة سياسية".
واعلن قضاة المحكمة "هناك اسباب تدفع الى الاعتقاد بمسؤوليته الجنائية في ثلاث تهم ابادة بحق اتنيات فور ومساليت وزغاوة" الرئيسية في دارفور الذي يشهد حربا اهلية منذ 2003.