مسئول سوداني: محتجزو "بلا حدود" أفرج عنهم

اوكامبو يريد الاستئناف لتوقيف البشير
اكد مسئول حكومي سوداني السبت ان ثلاثة عمال اغاثة ينتمون لمنظمة أطباء بلا حدود قد أفرج عنهم
بعد أن كانوا مخطوفين في منطقة دارفور.
وقال علي يوسف أحمد رئيس قسم البروتوكول في وزارة الخارجية لرويترز "تأكد الامر، لقد أفرج عنهم وهم في أمان وبخير، ما زالوا في دارفور ولكن سينقلون الى الخرطوم".
وأوضح ان الثلاثة افرج عنهم نحو الظهيرة، وقال ان مواطنا سودانيا واحدا على الاقل تم الافراج عنه في وقت سابق بدون ان يعطي تفاصيل في الحال.
كان فرع منظمة اطباء بلا حدود في ايطاليا قد أكد الجمعة الافرج عن عمال الاغاثة الاربعة، والذين يتبعون المنظمة التي يوجد مقرها في فرنسا بعد احتجازهم كرهائن في دارفور.
وأضاف الفرع أن الاربعة هم ممرضة كندية، وطبيب ايطالي، ومنسق فرنسي، ومواطن سوداني. وقال
كوستاس موسكوتشوريتيس رئيس فرع اطباء بلا حدود في ايطاليا. واكدت وزارة الخارجية الايطالية الافراج عن الاربعة.
وأوردت وكالة الانباء التبشيرية الكاثوليكية (ميسنا) أسماء الاجانب الثلاثة وقالت انهم لورا اركور،ومورو دسكانيو، ورفائيل مونير.
وقالت الحكومة السودانية في وقت سابق انها حددت موقع عمال الاغاثة وانها على اتصال بالخاطفين.
واُحتجز العمال الغربيون الثلاثة مع سودانيين اثنين يعملون مع الذراع البلجيكية لاطباء بلا حدود يوم الاربعاء مع تصاعد التوتر في السودان عقب قرار المحكمة الجنائية الدولية اصدار مذكرة باعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير بشأن جرائم حرب مزعومة في دارفور.
وقال فرع أطباء بلا حدود في بلجيكا بادئ الامر ان السودانيين أفرج عنهما بسرعة، لكن اتضح لاحقا أن أحدهما مازال محتجزا مع ثلاثة أجانب.
وذكر موسكوتشوريتيس رئيس فرع اطباء بلا حدود في ايطاليا انه لم تدفع أموال مقابل الافراج عن الرهائن.
وكان السودان قد أغلق 16 منظمة اغاثة بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية قائلا انها ساعدت المحكمة في لاهاي، وهو اتهام نفته جماعات الاغاثة. وكان ذراعان تابعان لاطباء بلاحدود ضمن المنظمات التي طلب منها المغادرة، لكن الفرع البلجيكي لم يكن احدهما.
اوكامبو يريد الاستئناف لتوقيف البشير
ومن جهة اخرى، افادت وثيقة نشرتها المحكمة الجنائية الدولية الجمعة ان مدعي المحكمة يريد تقديم استئناف لاصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب ابادة، وذلك بعد اتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.
واوضحت بياتريس لي فرابر مستشارة المدعي العام "ان مستوى الاثبات الذي طلبه القضاة بالنسبة لبعض التهم- وبينها الابادة- بدا اكثر مما ينص عليه ميثاق روما" الذي انشأ المحكمة.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية اصدرت في 4 آذار/مارس مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور الذي يشهد حربا اهلية منذ 2003، غير انه لم يتم توجيه تهمة الابادة للرئيس السوداني كما طلب مدعي عام المحكمة.
ويحقق لوي مورينو اوكامبو مدعي المحكمة الجنائية الدولية- وهي المحكمة الدائمة الوحيدة المؤهلة النظر في جرائم الحرب والابادة والجرائم ضد الانسانية- منذ 2005 حول دارفور بموجب قرار من مجلس الامن الدولي.
(رويترز) ، (ا ف ب)