مجلس الأمن يطالب الخرطوم بعدم عرقلة التحقيق بشأن الاغتصاب الجماعي

طالب مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، الحكومة السودانية بعدم عرقلة عمل القبعات الزرق الذين يحققون في تقارير إعلامية تحدثت عن ارتكاب جنود سودانيين جرائم اغتصاب جماعي في إقليم دارفور في غرب البلاد.
وقال مجلس الأمن في بيان صدر بإجماع أعضائه ال 15، إن أفراد بعثة حفظ السلام المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد)، المكلفين بالتحقيق في تقارير تحدثت عن تعرض 200 امرأة وفتاة للاغتصاب في قرية في دارفور في 31 أكتوبر، يجب أن يتمكنوا من دخول القرية "فورًا وبدون عوائق لكي يتمكنوا من إجراء تحقيق كامل وشفاف".
وكان الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون أطلق الإثنين نداءً مماثلاً.
وكانت وزارة الخارجية السودانية منعت مجددًا، الأحد، بعثة يوناميد من دخول قرية تابت في أقليم دارفور للتحقق من صحة المزاعم، كما سبق للوزارة أن منعت البعثة من دخول الإقليم في الرابع من نوفمبر، إلا أن البعثة عادت بعد خمسة أيام ولم تجد أدلة على عمليات اغتصاب جماعي، ووعدت بمتابعة القضية وإجراء المزيد من التحقيقات.
وكان موقع إخباري سوداني نقل في 2 نوفمبر، أن جنودًا سودانيين توجهوا في 31 أكتوبر إلى تابت بعد فقدان أحدهم، وفي القرية قاموا باغتصاب 200 إمراة وفتاة، ولكن الخرطوم نفت هذه الاتهامات.
وقتل جراء النزاع المستمر منذ 2003 في دارفور أكثر من 300 ألف شخص، كما نزح أكثر من مليونين آخرين، وفقا للامم المتحدة.