السودان يرفض السماح للأمم المتحدة بالتحقق من صحة جرائم اغتصاب

رفض السودان السماح لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي بزيارة قرية في إقليم دارفور للتحقيق في اتهامات عن عملية اغتصاب جماعي للمرة الثانية هذا الشهر، وقال إنه مرتاب في دوافع الزيارة.
وقالت الأمم المتحدة إن القوات السودانية منعت في البداية أعضاء من بعثة حفظ السلام المشتركة (يوناميد) من الوصول إلى قرية تابت في شمال دارفور في وقت سابق من الشهر الجاري.
وسمح للقوة فيما بعد بزيارة المنطقة وقالت في بيان في العاشر من نوفمبر تشرين الثاني إنها لم تعثر على أي أدلة تدعم التقارير الاعلامية التي ذكرت أن جنودا سودانيين اغتصبوا نحو 200 امرأة وفتاة في القرية.
لكن بعد تلك الزيارة قال سفير أستراليا لدى الأمم المتحدة جاري كوينلان رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر إن التواجد الكثيف للجيش السوداني اثناء مقابلات يوناميد لضحايا الاغتصاب المزعوم في تابت أثار مخاوف جدية.
وقالت يوناميد إنها تنوي إجراء المزيد من التحقيقات وتسير دوريات في المنطقة.
لكن وزارة الخارجية السودانية أصدرت بيانا مساء الاحد قالت فيه إنها لم تسمح لبعثة حفظ السلام بدخول المنطقة لانها سعت للالتفاف على الخرطوم وتوجهت مباشرة إلى سلطات دارفور للحصول على إذن يوم السبت.
وقالت وزارة الخارجية إن السودان يرتاب في الدوافع وراء اصرار البعثة على زيارة ثانية لمنطقة تابت.
وأصدرت الأمم المتحدة بيانا يوم الاثنين يقول إن الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون يشعر بالقلق من حقيقة أن يوناميد منعت مرة أخرى من الوصول إلى تابت.
وقال البيان "إجراء يوناميد لتحقيق كامل سيساعد فقط في إلقاء الضوء على هذه المزاعم الخطيرة... لذا يحث الأمين العام الحكومة السودانية على أن تمنح يوناميد دخولا غير مقيد إلى تابت دون المزيد من التأخير كي يمكن التحقق من تقارير (الاغتصاب) هذه".
وانهار القانون والنظام في دارفور بعدما حمل متمردون أغلبهم من غير العرب السلاح في عام 2003 ضد حكومة الخرطوم متهمين إياها بتهميشهم. وتعمل يوناميد في المنطقة منذ عام 2007.
وفي الشهر الماضي توصلت مراجعة داخلية أجرتها الأمم المتحدة إلى أن بعثة حفظ السلام لم تقدم لمقر الأمم المتحدة في نيويورك تقارير كاملة عن هجمات على مدنيين وقوات حفظ السلام. وأجريت هذه المراجعة استجابة لتقارير اعلامية زعمت أن يوناميد تعمدت التستر على تفاصيل عن هجمات سقط فيها ضحايا.