أعلنت المدعية العامة فى المحكمة الجنائية الدولية تعليق تحقيق حول الاتهامات بارتكاب جرائم حرب فى دارفور، منتقدة سلبية مجلس الأمن الدولى حول الوضع فى هذه المنطقة الواقعة غرب السودان التى تشهد أعمال عنف. وقالت فاتو بنسودا، أمام مجلس الأمن مساء أمس الأول: «لا خيار لدىَّ سوى تعليق التحقيق فى دارفور»، موضحة أنها «ستخصص الموارد للملفات الطارئة الأخرى». وانتقدت «بنسودا» مجلس الأمن لعدم ممارسته ضغوطاً كافية لتوقيف الرئيس السودانى عمر البشير الحاكم منذ 25 عاماً الذى صدرت بحقه مذكرتا توقيف فى 2009 و2010 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة فى دارفور. ورغم مذكرتى التوقيف، تمكن «البشير» من السفر فى 2009 دون أن يتعرض للتوقيف. وحذرت «بنسودا»، التى رفعت تقريرها العشرين حول دارفور، من أن الاتهامات بحق «البشير» وثلاثة مسئولين آخرين ستظل حبراً على ورق ما لم يتحرك مجلس الأمن الدولى فى هذا الصدد. وأضافت: «نحن بحاجة إلى تغيير جذرى فى مقاربة مجلس الأمن من أجل توقيف المشتبه بهم»، وبخلاف ذلك «ليس هناك ما أفيد به فى المستقبل القريب».