السودان: لا تربطوا رحيل قوات حفظ السلام في دارفور بإنهاء العنف القبلي

قال السودان يوم الثلاثاء إن انسحاب قوات حفظ السلام من منطقة دارفور في السودان يجب ألا يكون مشروطا بإنهاء أعمال العنف القبلية. يأتي ذلك بينما بدأت الخرطوم العمل مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في وضع استراتيجية خروج للبعثة التي تبلغ تكلفة تشغيلها 1.1 مليار دولار.
وانهار القانون والنظام في جزء كبير من دارفور حيث حمل متمردون أغلبيتهم من غير العرب السلاح عام 2003 ضد الحكومة التي يقودها العرب في الخرطوم متهمين إياها بالتفرقة. وكان قد تم نشر قوة حفظ سلام مشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي تعرف باسم يوناميد منذ عام 2007. وهي أكبر عملية من نوعها في العالم.
وفي أواخر العام الماضي طلب السودان من يوناميد الاستعداد للمغادرة وسط نزاع بشأن محاولات البعثة التحقيق في مزاعم بوقوع حالات اغتصاب جماعي ارتكبها جنود سودانيون في بلدة تابيت في دارفور. وتنفي الحكومة ارتكاب جنودها أي مخالفات.
وقال رئيس قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة إيرفيه لادسوس لمجلس الأمن إن مجموعة عمل مشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والسودان ستقدم للمجلس تقريرا بشأن استراتيجية الخروج التدريجي ليوناميد في نهاية مايو ايار. وأضاف أن المجموعة بدأت عملها يوم الثلاثاء في الخرطوم.وقال نائب سفير السودان حسن حميد حسن إنه يجب عدم ربط الانسحاب بإنهاء العنف القبلي.
وأضاف متحدثا للمجلس أن العنف القبلي في دارفور قديم قدم دارفور وأنه لا يمكن ربط الانسحاب وخروج البعثة بهذه الظاهرة التي هي بقدم دارفور نفسها.
وتساءل لادسوس عما إذا كان حسن يشير إلى أن يوناميد ينبغي أن "تتلاشى" فحسب.
وقال للصحفيين بعدما أدلى بإفادة لمجلس الأمن "سيكون هذا في رأيي قرارا حزينا إذا كان هذا هو المعنى لأن الناس يعانون ويعانون بشدة."
وتقول الأمم المتحدة إن نحو 4.4 مليون شخص بحاجة للمساعدة الإنسانية في دارفور وإن أكثر من 2.5 مليون ما زالوا نازحين. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم قتل جماعي في دارفور.
وأبلغ لادسوس مجلس الأمن بشأن المراجعة الاستراتيجية التي تجريها الأمم المتحدة ليوناميد والتي مفادها أن البعثة تتقلص وترحل الوحدات غير الكفؤة وتستغني عن الموظفين في وظائف غير ضرورية وتعيد نشر قوات في عشرات المواقع حول دارفور وتعمل على تحسين قدرتها على حماية المدنيين.