أكد وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة، أن الخلاف لا تعد ركنا من أركان الإسلام وليست هي النفوذ الواحد للحكم في الاسلام، وقال في بيان له اليوم الجمعة: "لم يضع الإسلام قالبا جامدًا صامتا محددًا لنظام الحكم لا يمكن الخروج عنه، وإنما وضع أسسًا ومعايير متى تحققت كان الحكم رشيدًا يقرّه الإسلام ، ومتى اختلّت أصاب الحكم من الخلل والاضطراب بمقدار اختلالها. ولفت إلى أن العنوان الأهم الأبرز لنظام أي حكم رشيد هو مدى تحقيقه لمصالح البلاد والعباد، وعلى أقل تقدير مدى عمله لذلك وسعيه إليه، فأي حكم يسعى إلى تحقيق مصالح البلاد والعباد في ضوء معاني العدل والمساواة والحرية المنضبطة بعيدًا عن الفوضى والمحسوبية وتقديم الولاء على الكفاءة فهو حكم رشيد معتبر. وأكد أن تفاصيل كثيرة تهدف في مجملها إلى تحقيق العدل بكل ألوانه السياسية والاجتماعية والقضائية بين البشر جميعًا، وعدم التمييز بين الناس على أساس اللون أو الجنس أو العرق، ولا إكراه في الدين". وقال جمعة: "إن أهل العلم والرأي والفكر يجمعون على أن الله (عز وجل) ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة ، ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة، أما من يتخذون من قضية الخلافة وسيلة للمتاجرة بالدين واللعب بعواطف العامة محتجين ببعض النصوص التي يسقطونها إسقاطا خاطئًا دون أي دراية بفقه الواقع أو تحقيق المناط من جهة ، ويجعلونها أصل الأصول الذي عليه مناط الإيمان والكفر من جهة أخرى، فإننا نرد عليهم بما أكد عليه د. أحمد الطيب " الأزهر في مواجهة الإرهاب والتطرف وسيظل وان الاسلام برىء من هؤلاء".