أكد طارق قنديل رئيس مجلس إدارة بنك "قناة السويس" أنه على الرغم من المشكلات والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في الوضع الراهن إلا أن بنك "قناة السويس" تَمَكّن من السير تجاه تحقيق أهدافه الكمية والنوعية في نمو وجودة وإعادة هيكلة وتدعيم محافظه ومركزه المالي، وتحسين مؤشراته المالية وتحديث وزيادة فروعه ومنافذه، وتطوير الأداء بشكل عام. وأضاف قنديل في تصريح اليوم الأربعاء أن القوائم المالية لبنك "قناة السويس" في 30 سبتمبر 2014 والتي حصلت النشرة الاقتصادية على نسخه منها أن إجمالي أصول البنك بلغ 19.5 مليار جنيه وإجمالي الودائع 14.3 مليار جنيه وصافى محفظة ائتمان بمبلغ 5 مليارات جنيه مصري تقريبًا، بينما سجل العائد المكتسب حوالي 993 مليون جنيه مصري، بخلاف عمولات وإيرادات أخرى بمبلغ 153 مليون جنيه مصري، كما حقق فائضًا قبل المخصصات والضرائب بمبلغ 276 مليون جنيه مصري تقريبًا مقابل 212 مليون جنيه في 30/9/2013 بنسبة نمو 30%. وأشارت القوائم المالية إلى أن صافى العائد وصل إلى 403 ملايين جنيه في 30/9/2014 مقابل 360 مليون جنيه في 30/9/2013 بنسبة نمو نحو 12% وصافى إيرادات النشاط في 30/9/2014 قد حقق 556 مليون جنيه تقريبًا مقابل 467 مليون جنيه في 30/9/2013 بنسبة نمو وصلت إلى 19% تقريبًا. وأوضح طارق قنديل أنه بشكل عام فإن كل الأرقام والمؤشرات المالية في 30/9/2014 أظهرت نموًا واضحًا عن الأرقام المقارنة للبنك في 30/9/2013 وحققت المستهدف وتخطته مقارنة بالموازنة التقديرية للبنك عن عام 2014. يشار إلى أن بنك "قناة السويس" كان أحد البنوك المصرية الأربعة التي ساهمت في عمليات طرح شهادات استثمار قناة السويس والتي حققت عائدًا غير مسبوق بلغ 64 مليار جنيه في 8 أيام فقط.