نظم مركز أبحاث ومشروعات المياه والصرف الصحى والصناعى بجامعة المنصورة اليوم الخميس 13 نوفمبر ورشة عمل حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية والفنية على مشروع قناة السويس وتنمية منطقة قناة السويس في ظل التطوير والمشروعات الجديدة بمقر الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى - فرع بورسعيد، بمشاركة عدد كبير من طلاب جامعة المنصورة بالكليات المختلفة. وحضر الورشة اللواء عمر الشوادفى "محافظ الدقهلية"، واللواء سماح قنديل "محافظ بورسعيد"، والدكتور محمد القناوى "رئيس جامعة المنصورة"، والدكتور مجدى أبو ريان "مدير مركز بحوث المياه ورئيس جامعة المنصورة الأسبق"، والدكتور إسماعيل عبد الغفار "رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى"، والدكتور علاء الدين حامد رئيس جامعة بورسعيد إضافة إلى خبراء في المجالات المختلفة. وتهدف ورشة العمل إلى إلقاء الضوء على التنمية الشاملة لمصر وتوعية الباحثين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب للتعرف على مخرجات المشروع الضخم. وحاضر بالندوة 18 خبيرًا من الخبراء بالجامعات المصرية والهيئات المختلفة، ويناقش في الورشة العديد من الموضوعات المهمة مثل أهمية مشروع قناة السويس وأثره على التنمية الاقتصادية والمجتمعية والبيئية في منطقة محافظات قناة السويس دور المشروع من خلال الرؤية المتكاملة للتنمية الشاملة المستدامة، وكيفية إتاحة الطاقة الأزمة لتنمية المناطق الصناعية واللوجستية في منطقة قناة السويس. وأكد الدكتور مجدى أبو ريان، أن المشروعات الكبرى التي تنفذها مصر الآن هي السبيل الوحيد للخروج إلى المستقبل وبناء الدول يتم بسواعد أبنائها، وسنسعى إلى تحقيق دراسة كل المحاور الخاصة بالمشروع اقتصاديا وبيئيًا. وأشار الدكتور محمد القناوى، أن اليوم نلتقى على أرض بورسعيد الباسلة واليوم نشهد قصة كفاح جديدة لأبناء الوطن، ويمكننا القول، إن قناة السويس الجديدة استثمار في مستقبل مصر، ويحتاج المشروع إلى تظافر جميع الجهود وهذا المشروع يعد شريانا مهما في منظومة التجارة العالمية، وسيفتح هذا المشروع الضخم فرص عمل كبيرة للشباب، وسيعمل على إقامة مجتمعات عمرانية جديدة، ودعم مكانة مصر دوليا ونقل وتوصيل أحدث التكنولوجيا المتقدمة في إنجاز المشاريع القومية، ويجب الاتفاق بين الجامعات على أن تكون الخطة البحثية في المرحلة الحالية تدعم مشروعات المجرى الملاحى. كما أعلنت لجنة التنظيم والاشراف عن العديد من التوصيات تمثلت في أن يحمل المشروع بين طياته شعار "لن يبنى مصر إلا أبناء مصر"، تنبية أجهزة الدولة وهيئات الاستثمار أن رجال الأعمال والمستثمرين المصريين هم الأساس قبل الاستثمار الخارجى، وحث الموطنين على الإسهام في المناطق الصناعية وإقامة صناعات الخدمات التي لا تحتاج إلى رأس مال كبير، وتكوين فرق بحثية مشتركة من الجامعات المصرية في محاور المشروع المختلفة، والتكريك وصيانة المجرى، البنيه التحتية، مصادر الطاقة، انشاء مناطق صناعية، الآثار البيئية للتنمية السياحية وتأثير ذلك على التنمية الاجتماعية.