العدالة الانتقالية: 122 دولة قدمت توصيات عن تقرير مصر بالأمم المتحدة

يستمر الوفد المصري المتواجد في جنيف برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية، ومجلس النواب بدراسة الملاحظات والتوصيات التي تم إبداؤها خلال المراجعة الدورية لملف مصر في المجلس العالمي لحقوق الإنسان ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل لتحديد الموقف المبدئي منها. ومن المنتظر أن يعلن الموقف النهائي من التوصيات، حسبما تجيزه لوائح مجلس حقوق الإنسان، في مارس المقبل.
وقالت وزارة العدالة الانتقالية في بيان صحفى، اليوم، أن نحو 122 دولة قدمت توصيات، بإجمالي نحو 314 توصية، منها 17 توصية مكررة، نفذت مصر بالفعل منها حوال 219 توصية بشكل عملي خلال الثلاث سنوات الماضية.
كما تمكن الفريق المصري أثناء المراجعة ودراسة الكلمات والترجمة الدقيقة من تفنيد بعض التوصيات الخاطئة من الناحية القانونية، مثل توصية بعض الدول لمصر بسحب تحفظاتها على مادة معينة في اتفاقية معينة، ويتضح أن المادة إجرائية لا يجوز التحفظ عليها، أو أن مصر لم تقدم بالفعل عليها أي تحفظات، وطالبت مصر بسحب مثل هذه التوصيات وتمت الاستجابة لها.
ويتم استعراض كل دولة بمساعدة من فريق من ثلاث دول، يعرف باسم "الترويكا"، ويتولى القيام بمهمة المقرر، حيث يتم اختيار (الترويكا) الخاصة بكل دولة من خلال إجراء قرعة قبل كل دورة للفريق العامل.
وتنعقد اليوم الجلسة الختامية للجنة الثلاثية المشكلة لمصر (الترويكا) التي ستصدر التوصيات الختامية لجمهورية مصر العربية والتي يفترض أن تعكس ما دار في الجلسة التفاعلية الناجحة التي عقدت، يوم الأربعاء الماضي، في مجلس حقوق الإنسان وتم نقلها أمام العالم أجمع على الهواء مباشرة، وتتكون (الترويك)ا في الحالة المصرية من كل من المملكة العربية السعودية وساحل العاج ومنتينيغرو (الجبل الأسود).
يذكر أنه يخصص نصف ساعة أثناء دورة الفريق العامل لاعتماد كل تقرير من "تقارير النتائج" بشأن الدول المستعرضة في الدورة. ويتم ذلك بما لا يتجاوز 48 ساعة من انتهاء استعراض البلد المعني. ويتاح للدولة المستعرضة فرصة لتقديم تعليقات أولية على التوصيات مع حقها في اختيار قبولها أو رفضها.
وتدرج كل من التوصيات المقبولة والمرفوضة في التقرير، وبعد اعتماد التقرير، يمكن للدول أن تدخل تحسينات في الصياغة على بياناتها خلال الأسبوعين التاليين، ويتعين اعتماد التقرير بعد ذلك في الجلسة العامة لمجلس حقوق الإنسان. ويحق للدولة قيد الاستعراض أن ترد خلال تلك الجلسة العامة على الأسئلة والقضايا التي لم تعالج، بما فيه الكفاية أثناء الفريق العامل وأن ترد على التوصيات التي طرحتها الدول أثناء الاستعراض. كما يخصص وقت للدول الأعضاء والمراقبة التي قد ترغب في الإعراب عن رأيها بشأن نتائج الاستعراض، وللمنظمات غير الحكومية وأصحاب المصلحة الآخرين للإدلاء بتعليقات عامة.
ويعتبر من أسباب نجاح الملف المصري الإعداد الجيد والعمل المستمر على هذا الملف، واختيار الوزارة المعنية بشئون حقوق الإنسان وهي وزارة العدالة الانتقالية لتمثيل البلاد، إضافة إلى مشاركة جميع الجهات الوطنية المعنية، ودراسة الحالات المثارة ومتابعتها بشكل دقيق وموثق، وعدم الاكتفاء بالردود العامة، فضلا عن الاهتمام والتعاون الذي أبدته سائر الأطراف الحكومية المعنية في الحكومة المصرية، والمشاورات التي عقدت مع منظمات المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الإنسان، حيث كان يتم الإعداد لهذا الملف منذ عام مضى.