مصر تعلن موقفها من 314 توصية للأمم المتحدة مارس المقبل

قرر الوفد المصري المتواجد بجنيف برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الإنتقالية وشئون مجلس النواب، إعلان موقف مصر النهائي من ال314 توصية الذين تم توجيههم لمصر خلال جلسة المراجعة الدورية لملف مصر أمام المجلس العالمي لحقوق الانسان بجنيف يوم الأربعاء الماضي في شهر مارس المقبل.
وشارك الوفد المصري اليوم الجمعة، وفقًا لبيان صادر عن وزارة العدالة الإنتقالية في الجلسة الختامية للجنة الثلاثية المشكلة لمصروالتي تضم ممثلين عن السعودية وساحل العاج ومنتينيغرو (الجبل الاسود) والمعروفة بإسم (الترويكا) التي ستصدر التوصيات الختامية لمصرفي ضوء ما دار في الجلسة التفاعلية التي عقدت يوم الاربعاء الماضي في مجلس حقوق الانسان
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة العدالة الانتقالية المستشار محمود فوزي، إن الفريق المصري تمكن اثناء المراجعة ودراسة الكلمات والترجمة الدقيقة من تفنيد بعض التوصيات الخاطئة من الناحية القانونية، مثل توصية بعض الدول لمصر بسحب تحفظاتها على مادة معينة في اتفاقية معينة، ويتضح ان المادة اجرائية لا يجوز التحفظ عليها، او ان مصر لم تقدم بالفعل بالفعل عليها اي تحفظات.
وطالبت مصر بسحب مثل هذه التوصيات وتمت الاستجابة لها ، مضيفا أنه وفقا للإجراءات المتبعة بشأن التوصيات تدرج كل من التوصيات المقبولة والمرفوضة في التقرير وبعد اعتماد التقرير، يمكن للدول أن تدخل تحسينات في الصياغة على بياناتها خلال الأسبوعين التاليين. ويتعين اعتماد التقرير بعد ذلك في الجلسة العامة لمجلس حقوق الإنسان.
ويحق للدولة قيد الاستعراض أن ترد خلال تلك الجلسة العامة على الأسئلة والقضايا التي لم تعالج بما فيه الكفاية أثناء الفريق العامل وأن ترد على التوصيات التي طرحتها الدول أثناء الاستعراض. كما يخصص وقت للدول الأعضاء والمراقبة التي قد ترغب في الإعراب عن رأيها بشأن نتائج الاستعراض وللمنظمات غير الحكومية وأصحاب المصلحة الآخرين للإدلاء بتعليقات عامة
وشدد فوزي على أن مصر نجحت في تقديم جهودها في النهوض بحالة حقوق الانسان للعالم أجمع بسبب تكاتف جهود جميع الجهات الحكومية، لافتا الى أن الفضل يرجع للمواطن المصري والشعب المصري الذي قام بثورتين رفض فيهما الاستبداد والظلم وانتهاك حقوق الانسان، ففرض بثورتيه إصلاحات حقيقية لاوضاع حقوق الانسان تجاوزت بكثير ما كان مطلوبا من مصر وتعدت بتنفيذه امام المجتمع الدولي في يونية 2010، فوضع دستورا جديدا ضمنه حقوقا لم يسبق ان تضمنها دستور مصري، وانتخب رئيسا للجمهورية يحظى يتاييد شعبي غير مسبوق، وينتظر استكمال خارطة الطريق بانتخاب البرلمان الجديد.