العدالة الانتقالية: 122 دولة قدمت توصيات عن تقرير مصر بالأمم المتحدة

يستمر الوفد المصري المتواجد في جنيف برئاسة المستشار ابراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، بدراسة الملاحظات والتوصيات التي أبديت خلال المراجعة الدورية لملف مصر في المجلس العالمي لحقوق الانسان ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل لتحديد الموقف المبدئي منها. ومن المنتظر ان يعلن الموقف النهائي من التوصيات، حسبما تجيزه لوائح مجلس حقوق الانسان، في مارس القادم.
وقالت وزارة العدالة الانتقالية في بيان صحفي اليوم الجمعة، إن حوالي 122 دولة قدمت توصيات، بإجمالي حوالي 314 توصية، منها 17 توصية مكررة، نفذت مصر بالفعل منها حوال 219 توصية بشكل عملي خلال الثلاث سنوات الماضية.
كما تمكن الفريق المصري أثناء المراجعة ودراسة الكلمات والترجمة الدقيقة من تفنيد بعض التوصيات الخاطئة من الناحية القانونية، مثل توصية بعض الدول لمصر بسحب تحفظاتها على مادة معينة في اتفاقية معينة، ويتضح أن المادة اجرائية لا يجوز التحفظ عليها، أو أن مصر لم تقدم بالفعل عليها أي تحفظات، وطالبت مصر بسحب مثل هذه التوصيات وتمت الاستجابة لها.
ويتم استعراض كل دولة بمساعدة من فريق من ثلاث دول، يعرف باسم ''الترويكا''، ويتولى القيام بمهمة المقرر، حيث يتم اختيار الترويكا الخاصة بكل دولة من خلال إجراء قرعة قبل كل دورة للفريق العامل.
وتنعقد اليوم الجلسة الختامية للجنة الثلاثية المشكلة لمصر (الترويكا) التي ستصدر التوصيات الختامية لجمهورية مصر العربية والتي يفترض أن تعكس ما دار في الجلسة التفاعلية الناجحة التي عقدت يوم الاربعاء الماضي في مجلس حقوق الانسان وتم نقلها أمام العالم أجمع على الهواء مباشرة، وتتكون الترويكا في الحالة المصرية من كل من المملكة العربية السعودية وساحل العاج ومنتينيغرو (الجبل الاسود).
يذكر أنه يخصص نصف ساعة أثناء دورة الفريق العامل لاعتماد كل تقرير من ''تقارير النتائج'' بشأن الدول المستعرضة في الدورة. ويتم ذلك بما لا يتجاوز 48 ساعة من انتهاء استعراض البلد المعني. ويتاح للدولة المستعرضة فرصة لتقديم تعليقات أولية على التوصيات مع حقها في اختيار قبولها أو رفضها.
وتدرج كل من التوصيات المقبولة والمرفوضة في التقرير، وبعد اعتماد التقرير، يمكن للدول أن تدخل تحسينات في الصياغة على بياناتها خلال الأسبوعين التاليين، ويتعين اعتماد التقرير بعد ذلك في الجلسة العامة لمجلس حقوق الإنسان.
ويحق للدولة قيد الاستعراض أن ترد خلال تلك الجلسة العامة على الأسئلة والقضايا التي لم تعالج بما فيه الكفاية أثناء الفريق العامل وأن ترد على التوصيات التي طرحتها الدول أثناء الاستعراض، كما يخصص وقت للدول الأعضاء والمراقبة التي قد ترغب في الإعراب عن رأيها بشأن نتائج الاستعراض وللمنظمات غير الحكومية وأصحاب المصلحة الآخرين للإدلاء بتعليقات عامة.
ويعتبر من أسباب نجاح الملف المصري الاعداد الجديد والعمل المستمر على هذا الملف، واختيار الوزارة المعنية بشئون حقوق الانسان وهي وزارة العدالة الانتقالية لتمثيل البلاد، بالإضافة الى مشاركة جميع الجهات الوطنية المعنية ، ودراسة الحالات المثارة ومتابعتها بشكل دقيق وموثق، وعدم الاكتفاء بالردود العامة، فضلا عن الاهتمام والتعاون الذي ابدته سائر الاطراف الحكومية المعنية في الحكومة المصرية ، والمشاورات التي عقدت مع منظمات المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الانسان، حيث كان يتم الاعداد لهذا الملف منذ عام مضى،
وقالت الوزارة ''أخيرا فإن الفضل يرجع للمواطن المصري والشعب المصري الذي قام بثورتين رفض فيهما الاستبداد والظلم وانتهاك حقوق الانسان، ففرض بثورتيه اصلاحات حقيقية لأوضاع حقوق الانسان تجاوزت بكثير ما كان مطلوبا من مصر وتعدت بتنفيذه امام المجتمع الدولي في يونيو 2010، فوضع دستورا جديدا ضمنه حقوقا لم يسبق ان تضمنها دستور مصري، وانتخب رئيسا للجمهورية يحظى بتأييد شعبي غير مسبوق، وينتظر استكمال خارطة الطريق بانتخاب البرلمان الجديد''.