وفد مصر بجلسة مراجعة حقوق الإنسان فى جنيف يواجه محاولات التشويه.. تطمينات عربية قبل جلسة الغد.. هشام بدر:سفير قطر قال إنه سيدعمنا..وسفراء أفارقة يجمعون على إرساء القاهرة نموذجا للديمقراطية بالقارة

تستعد مصر إلى المشاركة فى جلسة مراجعة حقوق الإنسان المصرى أمام آلية المراجعة الدورية بمجلس حقوق الإنسان الدولى فى جنيف صباح غد الأربعاء، حيث سيرأس الوفد المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ووزير شئون مجلس النواب، وبعضوية عدد من كبار المسئولين بالوزارات المعنية ومن بينها وزارة الخارجية.
وقال السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية وعضو الوفد ل"اليوم السابع" إن هناك نشاطا مكثفا يقوم به الوفد المصر لحشد الدعم للموقف المصرى خلال الإجتماع المرتقب غداً، مشيرا إلى أن الاتصالات تتم على أعلى المستويات مع كل المجموعات الإقليمية، مشددا على أن هناك دعما كبيرا من دول العالم لموقف مصر فى مجال حقوق الإنسان.
وأكد بدر أنه خلال الاجتماعات التنسيقية التى تم إجراؤها مع المجموعة العربية والإفريقية والإسلامية وعدم الانحياز فى الأمم المتحدة بجنيف لمسوا تقديرا كبيرا لما تقوم به مصر فى إرساء الديمقراطية وإعادة الاستقرار ومواجهة الإرهاب، موضحاً أنه اجتمع أمس بسفراء المجموعة العربية فى جنيف للتنسيق قبل الاجتماع، لافتا إلى أنهم أكدوا وقوفهم كفريق واحد إلى جانب مصر، مشيرا إلى وجود مداخلات من عدد من السفراء خلال الاجتماع أكدوا موقفهم الإيجابى كان أبرزهم فيصل عبدالله حمد عبدالله الحنزاب، مندوب قطر لدى المقر الأوروبى للأمم المتحدة بجنيف، والذى أكد أنه سيدعم مصر فى اجتماع غد، بصفته مواطنا عربيا، ويقدر الظروف التى مرت بها مصر خلال الفترة الأخيرة.
كما أوضح مساعد وزير الخارجية أنه تم عقد اجتماع صباح اليوم مع المجموعة الإفريقية، مؤكدا أن الموقف كان إيجابيا، خاصة من خلال المداخلات والتى كان أبرزها إثيوبيا وجنوب السودان والسنغال وجيبوتى، حيث أكد سفراء تلك الدول أن مصر أرست نموذجا للديمقراطية فى القارة الإفريقية، مشددين على دعمهم لموقف مصر غداً فى مراجعة ملف حقوق الإنسان فى ضوء الإنجازات التى حققتها من خلال الدستور وبناء مؤسسات الدولة.
ويأتى ذلك استكمالا للعمل الذى قامت به اللجنة الوطنية برئاسة وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب والمعنية، من خلال غرفة العمليات التى تم تشكيلها والتى عقدت العديد من الاجتماعات التنسيقية مع كافة الجهات الوطنية، ومن بينها وزارة الخارجية، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدنى، وذلك توطئة للمراجعة الدورية للتقرير المصرى يوم 5 نوفمبر المقبل.
ويستند الملف الذى قامت مصر بإعداده إلى دستور 2014 وما تضمنه من مواد غير مسبوقة تؤكد التزام مصر الكامل بالمواثيق الدولية وحقوق الإنسان والاحترام الكامل للحقوق والحريات الأساسية، وشملت الاستعدادات المصرية التنسيق مع الهيئة العامة للاستعلامات، وذلك لإعداد الصور التى توضح أعمال العنف والإرهاب التى تقوم بها عناصر جماعة الإخوان فى مصر.
وأعدت مصر ملفا قويا شاملا لكافة جهودها فى تنفيذ تعهداتها الدولية فى معظم التوصيات التى قدمت إليها خلال عملية المراجعة الأولى فى عام 2010، وأن الواقع المصرى فى مجال حقوق الإنسان تجاوز هذه التوصيات بعد ثورتين شعبيتين، وأنه قد أصبح تعامل مصر مع قضايا الحقوق والحريات أعلى من التوصيات التى قدمت لها منذ 4 سنوات فى عام 2010.
كما سيتضمن الملف عرضا لأهم الأولويات والمبادرات التى تعتزم القيام بها خلال الفترة القادمة من إصلاح تشريعى ومؤسسى ومشروعات قوانين جديدة فى هذا الصدد، مع شرح ما أنجزته الحكومة بالنسبة للتوصيات التى قدمت لها خلال عملية المراجعة الأولى (145 توصية)، فضلا عن شرح خارطة المستقبل وما تم إنجازه منها من خلال إقرار الدستور الجديد وإجراء الانتخابات الرئاسية والاستعداد لانتخابات مجلس النواب الجديد.
وأجرت مصر عملية المراجعة الأولى لملف حقوق الإنسان أمام آلية المراجعة الدورية الشاملة فى فبراير 2010، خلال الدورة السابعة لآلية المراجعة الدورية، وتأتى مناقشة تقرير مصر لهذا العام أمام اللجنة ليعكس التغيرات الهامة التى شهدتها مصر على المستويات السياسية والاجتماعية منذ ثورتى 25 يناير و30 يونيو، واللتين جعلتا مطالب المجتمع المصرى تتجاوز سقف المطالب التى وضعتها توصيات المراجعة الشاملة، وامتدت لجوهر مبادئ حقوق الإنسان فى الحرية والعدالة والمساواة والكرامة الإنسانية.
وتتولى ترويكا مُشكلة من ثلاث دول أعضاء بالأمم المتحدة "السعودية وكوت ديفوار والجبل الأسود" إعداد التقرير النهائى الذى يلخص فعاليات الحوار التفاعلى لجلسة المراجعة لمصر.
موضوعات متعلقة
نشاط مكثف للوفد المصرى المشارك فى أعمال المجلس العالمى لحقوق الإنسان