قررت الدائرة الأولى بهيئة مفوضى الدولة، اليوم الخميس، تأجيل الدعوى القضائية التي أقامها المحامي ثروت شنودة، وطالب فيها بتجريم الدروس الخصوصية لجلسة 15 يناير المقبل. واختصم شنودة في الدعوى التي حملت رقم 60122 لسنة 68 قضائية، كلًا من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير التعليم بصفتهم القانونية. وطالب في دعواه بتجريم الدروس الخصوصية، وحرمان المدرس من مهنة التدريس حال إعطائه دروسا خصوصية، وكذلك تخفيض المناهج الدراسية إلى النصف أو الربع حتى تكون مناسبة مع سن الأطفال، والتصريح بالمجاميع المدرسية فقط بحد أقصى 100 جنيه شهريا للمادة الواحدة، وذلك لتعويض المدرسين عن الدروس الخصوصية.