قررت الدائرة الأولى بهيئة مفوضي الدولة، اليوم الخميس، تأجيل دعوى تجريم الدروس الخصوصية إلى جلسة 15 يناير المقبل مع تغريم وزارة التربية والتعليم 100 جنيه. كان المحامي ثروت سعد شنودة، قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، مطالبا بتجريم الدروس الخصوصية. واختصم شنودة في الدعوى التي حملت رقم 60122 لسنة 68 ق، كلًا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التعليم بصفاتهم. وطالب في دعواه بتجريم الدروس الخصوصية، وحرمان المدرس من مهنة التدريس، في حالة إعطائه دروسًا خصوصية، وكذلك تخفيض المناهج الدراسية إلى النصف أو الربع حتى تكون مناسبة مع سن الأطفال، والتصريح بالمجاميع المدرسية فقط بحد أقصى 100 جنيه شهريا للمادة الواحدة، وذلك لتعويض المدرسين عن الدروس الخصوصية.