تستأنف محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، الخميس، الدعوى القضائية المطالبة بإصدار حكم قضائي بإلزام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التعليم ب«تجريم الدروس الخصوصية». الدعوى القضائية أقامها المحامي ثروت سعد شنودة، وحملت رقم 60122 لسنة 68 قضائية وطالبت ب«تجريم الدروس الخصوصية، وحرمان المدرس من امتهانه لمهنة التدريس في حال إعطائه دروسًا خصوصية، وكذلك تخفيض المناهج الدراسية إلى النصف أو الربع حتى تكون مناسبة مع سن الأطفال، والتصريح بالمجموعات المدرسية فقط بحد أقصى 100 جنيه شهريا للمادة الواحدة، وذلك لتعويض المدرسين عن الدروس الخصوصية». اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة