أجلت هيئة مفوضى الدولة،بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى القضائية المطالبة بإصدار حكم قضائى بإلزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التعليم بتجريم الدروس الخصوصية، إلى جلسة 6 نوفمبر القادم لرد الحكومة. وكان المحامى ثروت سعد شنودة، قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، مطالباً بتجريم الدروس الخصوصية. وحملت الدعوى رقم 60122 لسنة 68 قضائية وطالبت بتجريم الدروس الخصوصية، وحرمان المدرس من امتهانه لمهنة التدريس، فى حالة إعطائه دروسا خصوصية.