قررت الدائرة الأولى بهيئة مفوضى الدولة، اليوم الخميس، تأجيل الدعوى القضائية التي أقامها المحامي ثروت شنوده وطالب فيها بتجريم الدروس الخصوصية، لجلسة 15 يناير المقبل. واختصم "شنودة" فى الدعوى التى حملت رقم 60122 لسنة 68 قضائية، كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التعليم بصفتهم القانونية.
وطالب فى دعواه بتجريم الدروس الخصوصية، وحرمان المدرس من امتهانه لمهنة التدريس فى حالة إعطائه دروسا خصوصية، وكذلك تخفيض المناهج الدراسية إلى النصف أو الربع حتى تكون مناسبة مع سن الأطفال، والتصريح بالمجاميع المدرسية فقط بحد أقصى 100 جنيه شهريا للمادة الواحدة، وذلك لتعويض المدرسين عن الدروس الخصوصية.