تأجيل نظر الدعوى المطالبة بتجريم الدروس الخصوصية

أجلت هيئة مفوضى الدولة، الدعوى القضائية نظر الدعوى القضائية المقامة أمامها والتى طالبت بإصدار حكم قضائى بإلزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم بتجريم الدروس الخصوصية لجلسة 15 يناير القادم .
الدعوى أقامها ثروت شنودة المحامى وحملت رقم 60122 لسنة 68 قضائية، وطالب بتجريم الدروس الخصوصية، وحرمان الدرس من مهنة التدريس حال إعطائه دروسا خصوصية، وكذلك تخفيض المناهج الدراسية إلى النصف أو الربع حتى تكون مناسبة مع سن الأطفال والتصريح بالمجاميع المدرسية فقط بحد أقصى 100 جنيه شهريا للمادة الواحدة، وذلك لتعويض المدرسين عن الدروس الخصوصية.