بعد تفحم 170 محلاً بروض الفرج.. الأخطاء الفنية وراء كارثة الحريق.. أصحاب المحال: دفعنا 70 ألف جنيه لعمل توصيات الحماية و"الحي مابيهمهوش غيرالفلوس".. حلاوة: أخطرنا الحي بمخالفة المحال للمواصفات

كشفت الحرائق التي اندلعت في عدد من المولات التجارية والتي كان آخرها احتراق 170 محلاً بروض الفرج وجود أخطاء فنية وبشرية تؤدى إلى هذه الحرائق التي تلتهم الملايين من الأموال والبضائع.
وتقول الحماية المدنية إنها تتخذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية أي مول تجاري أو محل أو حتى دكان صغير من خلال ضرورة توافر اشتراطات واحتياطات أمان الحريق كشرط ضروري للترخيص، ولكن الإهمال الذي يقع من الجانب البشرى هو الذي يتسبب في حدوث الحرائق مع عدم التجديد المستمر للأسلاك الكهربائية وعدم الالتزام الكامل بالاشتراطات الأمنية وأسباب أخرى عديدة كما أنه من الملاحظ أن لكل نشاط طبيعته الخاصه في التأمين من حيث المكان والمساحة واشياء أخرى كثيرة.
في حين يؤكد أصحاب المحال بهذه المولات غياب رجال الحماية المدنية وفساد الأحياء في المرور لمتابعة إجراءات الحماية ضد الحريق، مشيرين إلى أنهم يقومون بتنفيذ كل ما يطلبونه من إجراءات وأدوات وغيرها وأن المطلوب المرور المستمر والرقابة الشديدة التي انعدمت بسبب فساد المحليات.
والتقت "البوابة نيوز" بعدد من أصحاب المحال والورش بمول الراعي الصالح بمنطقة روض الفرج للوقوف على الأسباب التي نتج عنها تفحم أكثر من 170 محلاً، ليبقى السؤال هل الإهمال ناتج عن عدم الاهتمام يتوصيات إدارة الحماية المدنية من قبل أصحاب المحال أم تقاعس المحليات ورجال الحماية المدنية في أداء دورها في الإشراف على صيانة أدوات الدفاع المدني، كما تم التأكد من وجود كل وسائل وأدوات الحماية المدنية بجميع طوابقه، ولكنها عاجزة عن العمل بسبب سوء تركيبها وعدم صيانتها.
وأكد أصحاب المحال بمول الراعي الصالح على التزامهم الكامل بتوصيات رجال الحماية المدنية والحى التابع لهم، مشيرين إلى أنه عند استخراجهم للتصاريح من الحي رشحوا لهم شركة لتركيب شبكات الإطفاء وأجهزة الإنذار وخزانات المياه، ولكن العمل الذي تقوم به الشركة غير مطابق للمواصفات السليمة، بالإضافة لتهالك الأدوات المستخدمة في عمل هذه الشبكات منذ البداية حتى أصبحت توصيات الحماية المدنية "سبوبة" لموظفى المحليات لأن هذه الأعمال تتكلف أكثر من 70 ألف جنيه بصفه دورية.
وأضاف أصحاب المحال أنه: "عندما امتنعنا عن تجديد إعادة أعمال وتركيب الشبكات قام الحي بالتحفظ على أكثر من 500 عداد لإعادة الكرة مره أخرى، مؤكدين أن فساد الحي وراء تضخم حجم الخسائر داخل المول.
"بيوتنا اتخربت" بهذه الكلمات بدأ عمرو عبد المنعم صاحب محل بممر الراعى الصالح حديثه وأرجع سبب الكارثة إلى أن أجهزة الإنذار وشبكات الإطفاء التي أشرف الحي على تركيبها لم تعمل منذ بدابة الحريق حتى نهايته مؤكدًا أن اصحاب المحال اتبعوا كل توصيات الحماية المدنية من أجهزة إنذار ومواسير مياه وخزانات، ولكن سوء تركيبها وعدم متابعة الحى لأعمال الشركات والصيانه الدورية ادت إلى تهالكها سريعا واستطرد قائلا" الحى ما بيهموش غير الفلوس ييجى يقلب اصحاب المحال ويمشى".
وأوضح دانيال غطاس صاحب 4 محال والتهمت النار 2 منهم وتقدرت خسائره بنحو 300 ألف جنيه، أن ضخامة سيارات المطافئ تسببت في انتشار الحريق بمعظم طوابق المول، مؤكدًا أن تهالك شبكات الإطفاء السريع من بداية تركيبها وعدم عمل أجهزة الأنذار زادت في انتشار الحريق والتهام 170 محل وورشة.
وأضاف دانيال قائلا " لو كانت شبكات المياه للإطفاء السريع تعمل لما حلت علينا كل هذه الخسائر.
بينما أرجع عماد سميع، صاحب محل بالطابق الثالث، سبب الكارثة إلى فساد المحليات، التي لا تهتم إلا بالمال مؤكدًا أنه عند تقديم أصحاب المحال للحصول على تراخيص وتركيب عدادات الكهرباء اشترطوا عليهم استيفاء شروط الحماية المدنية ورشحت لهم إحدى الشركات لعملها، لكن الشركة قامت بتركيب مواسير وأ[جهزة انظار لا تعمل وغير مطابقة للمواصفات السليمة ليعود الحى بسح العدادات بعد أن دفع اصحاب المحال أكثر من 70 ألف جنيه لتركيب الشبكات والأجهزة مشيرا إلى أنه لو كانت تعمل هذه الأجهزة بكفاءة ما وصلنا إلى هذا الكم من الخسائر.
واتهم أمجد عريان المحليات بالفساد والتقاعس عن أداء واجبها لعدم متابعتها لأعمال الصيانة كما أشار بأصابع الاتهام إلى عجز قوات الحماية المدنية وضعف امكانيتها في إخماد الحريق قبل امتداده إلى باقى المحال مؤكدا انهم لم يتقاعسوا عن العمل بتوصيات الحماية المدنية ولكن جاء تنفيذها مخالف للمواصفات السليمة.
يقول اللواء جمال حلاوة نائب مدير إدارة الحماية المدنية بالقاهرة أن من أسباب الحرائق بصفة عامة هي ضعف وتهالك أدوات الإطفاء وعدم الصيانة الدورية مع قلة مصادر المياه ومراجعة مدى سلامة الأسلاك الكهربائية وغياب أجهزة الإنذار والاستهتار واللامبالاة فمن المعروف أن لكل نشاط طبيعة خاصه في التأمين من حيث مساحة المكان والمنتج المستخدم والطبيعة الجغرافية وكلها عوامل تؤخذ في الاعتبار عند تحديد وسائل ومصادر الادوات المستخدمة لتأمين المكان ضد الحرائق فمثلا اشتراطات تأمين مول تجارى تختلف عنها لمصنع أو شركة أو محل فتأمين محل موبيليات مثلا يختلف عن محل ملابس أو سوبر ماركت.الاشتراطات المطلوبة.
وأضاف اللواء جمال حلاوة أن الإجراءات المتبعة للموافقة على المولات التجارية تبدأ بتقديم ملاك الموف طلبا لاستخراج تصريح من الحى الذي يقوم باخطار الحماية المدنية التي يقوم أحد خبراءها بعمل معاينة للمكان على الطبيعة ويقدم تقريرا بالموافقة أو استكمال إجراءات تأمين ناقصة وبعد ذلك يتقدم اصحاب المحال في هذا المول بطلبات الأمان الخاصة بمحالهم ويتم فحصها واهم هذه الاشتراطات الزام مالك المحل بوجود طفاية حريق أو أكثر حسب مساحة المكان مع ضرورة استشار مهندس من إدارة الكهرباء لفحص الاسلاك الكهربائية وقدرتها على استيعاب الاحمال وهنا يأتى دور المحليات في المتابعات المستمرة والمراقبة.أسباب الحرائق.
ويؤكد اللواء جمال أن السبب الرئيسى في معظم الحرائق هو حدوث ماس كهربائى بسبب ضعف الاسلاك التي تم تركيبها أو عدم استيعابها للاحمال الكهربائية إضافة إلى الإهمال واستخدام غلايات المياه وخلافه مع ترك أحد الأجهزة الكهربائية الموجودة في المحل تعمل رغم اغلاق المكان أو إلقاء اعقاب السجائر المشتعلة على الارض وغياب أجهزة الانذار عن الحريق بشكل كامل لذلك فنحن نقوم في الحماية المدنية بعمل توعية للمواطنين بين الحين والاخر للوقوف على السلوكيات الخاطئه لبعض العاملين من خلال دورات تدريبية تستغرق الدورة أسبوعا.
اما عن احتراق 170 محلا بروض الفرج فقال اللواء حلاوة إن الحماية المدنية أخطرت الحي أكثر من مرة باستيفاء الاشتراطات اللازمة لهذه المحال وشدد على أن عدم استيفاء هذه الاشتراطات سيؤدى في المستقبل إلى حدوث كارثة وهو ما حدث بالفعل بسبب الإهمال واللامبالاة بالتعليمات الأمنية.