الجمعيات الأهلية: وزيرة التأمينات غيرت مواقفها تجاه الإخوان

أثارت وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية نجوى خليل بمخاطبتها النيابة العامة بموافاة الوزارة بنتائج التحقيقات في الاشتباكات التي صاحبت إحراق مقر جمعية الاخوان المسلمين بالمقطم بعد سقوط حكومة جماعة الاخوان المسلمين والنظام بأكمله بعد عزل الرئيس مرسى من الحكم لغطا لدى اتحادات الجمعيات الاهلية بسرعة تغيير مواقفها بعد اشهار جمعية الاخوان المسلمين الى مطالبتها بحل الجمعية عند اقالة الحكومة واسقاط النظام رغم انه كانت على علم ان انشاء الجمعية تخالف القانون والدستور وتمارس اعمال السياسة
ولديها تكوين ميليشيات عسكرية ولكن ضغوط الاخوان عليها جعلها ترضخ للموافقة على انشائها خلال 24 ساعة
وكانت الوزيرة قد طالبت مسبقا تحديد ما اذا كان مقر الجمعية قد شهد تخزينا لأسلحة وحقيقة ما تردد حول وجود ميليشيات او تشكيلات عسكرية بالمقر تأتى هذه الخطوة فى اطار قيام الوزارة باتخاذ الاجراءات القانونية الصحيح تجاه الجمعية وتحديد مسئوليتها ومدى مخالفتها لقانون الجمعيات الاهلية الذى يحظر التشكيلات العسكرية على الجمعيات ومن ثم تحديد موقف القانوني الذى يقضى بإحالتها الى جهات التحقيق
اكد الدكتور طلعت عبد القوى نائب رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية انه تم تعطيل الدستور الجديد للبلاد مما ينعكس على تطبيق قانون الجمعيات الاهلية والمؤسسات الاهلية رقم 84 لسنة 2002 الذى ينص في المادة رقم 10 يحظر عمل الجمعيات الاهلية والمؤسسات فى العمل السياسي وتكوين ميليشيات عسكرية او تكوين سرايا عسكرية واذا ثبت ذلك من خلال تحقيقات النيابة العامة سوف يطبق عليها قانون الجمعيات الاهلية الذى يقضى بحلها فضلا عن اخضاعها الى قانون العقوبات الجنائية فى الاحداث التى ارتكبت من
جرائم يعاقب عليها القانون
وقال ان جماعة الاخوان المسلمين قامت باشهار الجمعية طبقا للدستورالمعطل الذى تم صياغته من خلال الاخطار وحل الجمعيات من خلال حكم قضائى لذلك تم الموافقة عليها خلال 24 ساعة مقارنة بقانون الجمعيات الاهلية السارى حاليا الذى يقضى الموافقة الجهة الادارية على اشهار الجمعية خلال 60 يوما
واوضح ان قرار حل الجمعية يتطلب اخذ راى الاتحاد العام للجمعيات لمعرفة عن ما اذا خالفت قانون الجمعيات الاهلية من عدمه
فيما اكد خيرى نوار محمد الامين العام للاتحاد الاقليمى للجمعيات والمؤسسات الاهلية بالمنيا ان جمعية الاخوان المسلمين غير قانونية
لاتتماشة مع القانون او الدستورممايؤكد تغير مواقف الوزيرة فى حل جمعية الاخوان المسلمسن من خلال مخاطبة وزيرة التامينات الاجتماعية الى النيابة العامة ما اذا كانت مقر الجمعية بالمقطم الذى هو مقر لمكتب الارشاد لجماعة الاخوان المسلمين قق يحتو على ذخائر فى احداث الاشتباكات التى حدثت خلال الايام الماضية او تكوين ميليشيات عسكرية مشيرا الى ان الوزيرة قد ارتكبت خطأ قانونى ودستورى وتتحمل المسئولية القانونية فى الموافقة على اشهار الجمعية خلال 24 ساعة دون سند قانونى مما يعد مخالف
لقانون الجمعيات الاهلية رقم 84لسنة 2002 باعتبار ان الجماعة مسلحة وكانت تعمل فى الظل وليست لها مقار لانشطة تنموية ولكنها جماعة اقتتالية تدعواالى الحرب والتمكين للسلطة
واوضح ان قانون الجمعيات الاهلية الجديد الذى تم تفصيله على مقاس الجماعة به عورات قانونية وكان سيتم الطعن عليه مطالبا بوقف كل القوانين التى تم مناقشتها فى مجلس الشورى مشيرا الى انه قد أعترض على هذا القانون الذى تضمن انشاء الجمعية المركزية لها فروع فى الداخل و الخارج واصفا اياه بالخطر على الامن الوطنى وينتهك سيادة الدولة ويسمح بتلقى تمويلات اجنبية
من شأنها تكدير الامن العام وهذا القانون تم تفصيله على مقاس جماعة الاخوان المسلمين وطالب الامين العام للاتحاد الاقليمى للجمعيات الاهلية بمحاكمات عاجلة لمن ساعد على اشهار جمعية الاخوان المسلمين وجامل انشاء الجمعيات الاسلامية التى انتشرت فى فترة حكم الاخوان للبلاد خلال الفترة الماضية من اجل التمكين على مفاصل الدولة والسعى الى الحكم مثل الجمعيات الشرعية التى كانت تساعد جماعة الاخوان بمعلومات وبيانات ومشاركة هذه الجمعيات التابعة للتيارات الاسلامية فى تحقيق مكاسب لها فى مشاركتها فى
الانتخابات البرلمانية وتخدم اصحابها
واوضح ان جمعية الاخوان التى كانت تدار من مكتب الارشاد بالمقطم تحتوى على اسلحة وتكوين ميليشيات عسكرية وكان من الضرورى رفض انشائها منذ البداية من قبل مستشارى الوزيرة القانونين ولكن ضغوط جماعة الاخوان على الوزيرة سمح لها اشهار الجمعية بالمخالفة للقانون
وقال ان جمعية الاخوان كانت تعمل فى السياسة وهذا ما يحظر عليها قانون الجمعيات الاهلية رقم 84لسنة 2002بحظر عمل الجمعيات الاهلية فى السياسة او عمل النقابات او الاحزاب او تكوين ميليشيات عسكرية او سرايا عسكرية وكل هذه الافعال تنطبق على الجمعية مطالبا بسرعة حلها فورا
يذكر ان جريدة الدستور قد انفردت من بمخالفة انشاء جمعية جماعة الاخوان المسلمين وصياغة قانون الجمعيات الاهلية الجديد على مقاسها الذى يسمح لها بعمل فروع لها فى الداخل والخارج مما يهدد الامن القومى وينتهك سيادة
الدولة