أكد خيرى نوار الأمين العام للاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمنيا، في تصريحات خاصة ل“,”البوابة نيوز“,” أن جمعية الإخوان المسلمين غير قانونية ولا تتماشى مع القانون أو الدستور، مشيرًا الى أن نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية قد ارتكبت خطأ قانونيًا ودستوريًا وتتحمل المسئولية القانونية في الموافقة على إشهار الجمعية خلال 24 ساعة، دون سند قانوني، ما يعد مخالفًا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84لسنة 2002 . وطالب الأمين العام للاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بمحاكمات عاجلة لمن ساعد على إشهار جمعية الإخوان المسلمين وجامل إنشاء الجمعيات الإسلامية التي انتشرت في فترة حكم الإخوان للبلاد خلال الفترة الماضية من أجل التمكين على مفاصل الدولة والسعي الى الحكم. وأوضح أن جمعية الإخوان التي كانت تدار من مكتب الإرشاد بالمقطم تحتوى على أسلحة وتكوين ميليشيات عسكرية وكان من الضروري رفض إنشائها منذ البداية من قبل مستشاري الوزيرة ولكن ضغوط جماعة الإخوان على الوزيرة سمح لها إشهار الجمعية بالمخالفة للقانون.