كيف تحولت وزارة التأمينات بعد سقوط الإخوان.."نجوى خليل" أشهرت جمعية الإخوان فى أقل من 24 ساعة إرضاء للنظام السابق..وتخاطب النيابة بعد يوم من رحيل مرسى بشأن ميلشيات الجماعة

24 ساعة هو زمن تاريخى فى عهد وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية قبل وبعد مظاهرات 30 يونيو، فخلال هذه الساعات البسيطة قامت الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية فى حكومة قنديل، بإشهار جمعية الإخوان المسلمين فى مدة لا تتجاوز 24 ساعة، بمجرد تقديم جماعة الإخوان المسلمين يوم الثلاثاء 19 من شهر مارس الماضى، وبعدها فى اليوم التالى مباشرة تم إشهارها تحت رقم 644 لسنة 2013 وقبل حكم المحكمة بحل الجمعية، وذلك إرضاءً للنظام الحاكم وجماعة الإخوان المسلمين وقتها.
ظلت الوزيرة تلتزم الصمت دون الإفصاح للرأى العام عن إشهار جمعية الإخوان المسلمين ،وبعد قيام قيادات الجماعة فى يوم الأربعاء 20 مارس الماضى بالإفصاح عن رقم إشهار الجمعية، بعدها لم تجد الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات وقتها إلا أن تصدر بيانا للرأى العام فى يوم الخميس 21 مارس، تؤكد فيه أن إشهار جمعية الإخوان المسلمين تمت وفقا للدستور الجديد.
ورغم كل الانتقادات التى وجهت لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية؛ بسبب إشهار جمعية الإخوان المسلمين قبل حكم المحكمة بساعات إلا أن الوزارة تجاهلت كل هذه الانتقادات، وكذلك الشكاوى التى تم تقديمها ضد جماعة الإخوان المسلمين، والتى تجاوزت أكثر 15 شكوى، إضافة إلى التزام الوزارة الصمت تجاه مشروع قانون حب الحرية والعدالة، والتى أعدته جماعة الإخوان المسلمين.
بعد إعلان بيان القوات المسلحة بعزل الرئيس مرسى سقوط رئيس مرسى بمدة أقل من 24 ساعة هى نفس المدة التى تعاملت بها وزارة التأمينات مع جماعة الإخوان المسلمين، بعد إعلان بيان القوات المسلحة بسقوط الرئيس محمد مرسى وجماعته، حيث قامت الوزيرة بمخاطبة النيابة يوم الخميس الماضى، لمعرفة ما إذا كانت جماعة الإخوان المسلمين قد قامت باستخدام مليشيات مسلحة خلال أحداث المقطم أم لا، رغم أن أحداث المقطم تمت قبل يوم الخميس الماضى بعدة أيام وقبل سقوط مرسى.
المثير فى الأمر أن الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات، التزمت الصمت تجاه جمعية الإخوان خلال أحداث المقطم وحرق مقر الجمعية، والذى تم قبل يوم الخميس الماضى، وقبل إعلان بيان القوات المسلحة بعزل الرئيس محمد مرسى، إلا أن الوزيرة لم تقم بمخاطبة جهات التحقيق إلا بعد مرور أقل من 24 ساعة من إعلان الفريق أول عبد الفتاح السيسى القائد العام للقوات المسلحة، بسقوط الرئيس وجماعته، حيث قامت بمخاطبة النيابة العامة يوم الخميس الماضى، لمعرفة عما إذا كانت جماعة الإخوان قامت بتخزين أسلحة داخل المقر أم لا حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الجماعة- وفقا لتصريحات الوزيرة.
مصادر بوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية فسرت ما قامت به الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية، هو إجراء احترازى، لعدم اتهام الوزارة أمام الرأى العام، خاصة بعد الهجوم التى تعرضت له الوزيرة عقب إشهار جمعية الإخوان المسلمين.
وأضافت المصادر أنه بمجرد سقوط الرئيس وتعطل الدستور فإن وزارة التأمينات هى الجهة المنوطة بحل الجمعيات الأهلية المخالفة، وفقا لقانون الجمعيات 84، وذلك بعد العرض على الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وأن من حق الوزارة حاليا حل جمعية الإخوان وعزل مجلس الإدارة فى حالة ثبوت مخالفاتها.
فيما أكد الدكتور عبد العزيز حجازى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن إشهار جمعية الإخوان المسلمين فى مدة لا تتجاوز 24 ساعة جاء كضغوط على وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية من قبل الحزب الحاكم وقيادات جماعة الإخوان المسلمين الذين حاولوا السيطرة على العمل الأهلى، من خلال إعدادها مشروع قانون الجمعيات، بما يخدم الإخوان وجمعيتهم.
حجازى عاد ليؤكد كلامه بأن وزارة التأمينات ظلت ملتزمة الصمت، ولم تتحرك تجاه جمعية الإخوان المسلمين، إلا بعد سقوط مرسى وجماعته، على الرغم من الإخوان المسلمين جعلوا من جمعيتهم منبرا للعمل السياسى، رغم أن قانون الجمعيات يحظر الجمعيات من العمل السياسى نهائيا، لافتا إلى ضرورة فتح ملفات جمعية الإخوان المسلمين، ومحاسبة كل من خالف القانون بغض النظر عن انتمائه السياسى.
فيما أكد محمد أنور السادات عضو مجلس إدارة الجمعيات الأهلية، أن وزارة التأمينات قامت بمجاملة جماعة الإخوان المسلمين بإشهار جمعيتهم فى مدة لم تتجاوز 24 ساعة، وذلك إرضاءً للنظام الحاكم والرئيس السابق، حيث تجاهلت الوزارة الحديث عن جمعية الإخوان خلال أحداث المقطم، ولم تتحرك إلا بعد سقوط الرئيس مرسى، قائلا: "هكذا حال المسئولين فى مجاملة الحاكم".