عبد النور: خطة عمل لوضع استراتيجية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

أكد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الوزارة أعدت خطة عمل متكاملة وفق جدول زمني محدد لوضع إستراتيجية قومية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تتضمن عقد سلسلة من ورش العمل بمشاركة كافة الأطراف المعنية ومنها الصندوق الإجتماعي للتنمية، ومركز تحديث الصناعة، وهيئة الرقابة المالية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومجلس التدريب الصناعي وهيئة التنمية الصناعية والجهاز المصرفي إلى جانب عدد من الجهات المانحة الدولية حيث سيتم البدء بعقد أول ورشة عمل خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل.
جاء ذلك، خلال اللقاء الموسع الذي عقده مع عدد من الجهات المعنية بأنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر بهدف توحيد الرؤى ووجهات النظر حول عدد من القضايا المتعلقة بتلك المشروعات وسبل تنميتها والإستفادة منها في تطوير منظومة الاقتصاد المصري.
وأوضح أن ورش العمل ستركز حول وضع تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بحيث يتم تعميمه على المستوى القومي والعمل على تنمية سلاسل القيمة كمدخل جديد لتنمية هذا القطاع الحيوي إلى جانب إعادة تقييم دور الأجهزة التمويلية في مساندة المشروعات الصغيرة وتجديد آلية التعامل مع هذه المنشآت وفق لمراحل نموها المختلفة، هذا فضلاً عن منح الأولوية للمدن الصناعية المتخصصة في الإنتاج خاصة في مجال الصناعات الحرفية والتراثية .
وأضاف أن ورش العمل تستهدف مناقشة مختلف الآراء للوصول إلى إستراتيجية قومية قابلة للتنفيذ في عدد من الموضوعات والتي يأتي على رأسها وضع تعريف موحد للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتي يختلف تعريفها من مؤسسة لآخرى، مما يؤدي للتضارب في الإحصائيات والأرقام المعبرة عن طبيعة نشاط هذا القطاع في مصر، إلى جانب وضع خطة عمل لكيفية التعامل مع هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة كجزء من سلسلة القيمة كطرف مكمل للعملية الإنتاجية، والمراحل المختلفة لتطويرها وصولا للتصدير، وكذلك مشكلات التمويل التي تواجهها والعلاقة بين المانحين والجهات المختلفة في العملية التمويلية.
وأشار إلى أنه سيتم أيضا التركيز على تطوير التجمعات الصناعية القائمة خاصة في محافظات الصعيد والتي تمتلك إمكانات هائلة يجب الإستفادة منها والسعي لتنميتها لتوفير فرص عمل لأبناء الصعيد ومنها على سبيل المثال غرب طهطا وأخميم وإسنا.
وأكد حرص الوزارة على تطوير وتنمية منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خاصة، وأن الوزارة أصبحت الأب الشرعي المسئول عن هذا القطاع الذي عانى لسنوات طويلة من غياب التنسيق مما أثر على العائد من هذه المشروعات، مؤكدا إلتزام الوزارة بتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لنجاح هذا التوجه نظرا لما يلعبه هذا القطاع من دور كبير فى توفير المزيد من فرص العمل و التصدي لمشكلة البطالة، إلى جانب كونه يمثل أكثر من 80% من هيكل الإقتصاد المصري.
وأضاف أنه يجري حاليا أيضا تطوير التشريعات المنظمة لنشاط المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وذلك بهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام صغار المستثمرين إلى جانب جذب القطاع غير المنظم للدخول في منظومة الاقتصاد الرسمي ومن ثم زيادة معدلات النمو الاقتصادي وإتاحة الألاف من فرص العمل أمام الشباب .
ومن جانبها، أكدت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، مستشار الوزير، أن هذا الاجتماع يعتبر أول تحرك علي أرض الواقع لوضع الإطار الشامل للاسترتيجية القومية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حيث كانت هناك العديد من المحاولات الفردية لوضع هذه الاستراتيجية ولكن للاسف نتيجة لعدم التنسيق والتعاون ما بين الأجهزة المعنية فلم يتم الانتهاء من إعداد إستراتيجية شاملة تحقق التنمية والتطوير لهذا القطاع، مشيرة إلى أن إسناد مسئولية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى وزارة الصناعة والتجارة هو خطوة إيجابية لإيجاد كيان مسئول يتولي وضع السياسات والاستراتيجيات التي تضمن تحقيق التنمية المستدامة لهذا القطاع.
وأضافت أن الإجتماع تناول أهمية تنسيق الجهود فيما بين كل الأطراف المعنية والمشروعات الصغيرة سواء كانت الصندوق الإجتماعي للتنمية أو مركز تحديث الصناعة أو مجلس التدريب الصناعي وغيرها من الجهات لتحديد الأدوار والتركيز على النقاط الإيجايبة لكل جهة لتحقيق التكامل فيما بينهم .
وقالت الدكتورة سحر نصر، ممثل البنك الدولي، "إن التعريفات الخاصة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تختلف بين جهة وأخرى، لكن في نفس الوقت فإنه من الضرورة التوصل إلى تعريف شامل وقومي تتفق عليه جميع الجهات ويتم وضعه بمشاركة كافة الأطراف.
ولفتت إلى إستعداد البنك الدولي للمساهمة في وضع الإستراتيجية الجديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب التركيز على تنمية وتطوير التجمعات الصناعية خاصة في محافظات الصعيد والتي يعطيها البنك أولوية كبيرة حيث أن هناك برنامجا يتبناه البنك لعمل توأمة بين مصر والهند فى مجال التجمعات الصناعية .
وأكدت هناء الهلالي القائم بأعمال الأمين العام للصندوق الإجتماعي للتنمية على ضرورة توحيد تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث يظهر أهمية ذلك بوضوح عند التفاوض مع الجهات المانحة الدولية، والذي يختلف لديها تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن تعريفه لدى الصندوق مما يؤدي إلى عدم الوضوح في الرؤى والأهداف المتوقعة بين الجانبين وبالتالي زيادة مدة التفاوض على القروض المطلوبة.
وأوضحت أنه وفقا للقانون رقم 41 لسنة 2004 والذي ينظم عمل الصندوق الإجتماعي للتنمية فإن المشروع الصغير يقوم بتوظيف مالا يقل عن 5 أفراد وما لا يزيد عن 50 فردا، بينما وفقا لتعريف البنك الدولي فإن المشروع الصغير يقوم بتوظيف من 5 إلى 100.فرد.
وأضاف المهندس أحمد طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة أن المركز قام خلال السنوات الماضية بوضع دراسة شاملة حول تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولكن للاسف تعددت الدراسات ولم يتم التوافق علي تعريف موحد تتعامل به كافة الجهات المتعاملة مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، لافتا إلى أنه يجري حاليا التنسيق مع البنك الأهلي لتنفيذ برنامج شامل لتوفير آليات تمويلية لتنمية ورش تصنيع الأثاث بدمياط، وذلك في إطار برنامج تنمية وتطوير التجمعات الصناعية هذا فضلا عن وجود عدد كبير من هذه التجمعات بمحافظات الصعيد، وسيتم قريبا الإعلان عن البرامج التي سيتم تنفيذها أول بأول .
وأشارت سها سليمان رئيس شعبة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري إلى حرص البنك على المشاركة في ورش العمل المزمع عقدها إيمانا منه بضرورة وجود خطة وسياسة موحدة من الدولة تجاه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة لتمويل الشرائح المستهدفة، لافتة إلى أن البنك يعمل على توجيه جزء كبير من محفظته لتمويل المشروعات الصغيرة المتوسطة وذلك في إطار الدور القومي الذي يقوم به البنك في خدمة الاقتصاد المصري.
كما طالب محمود الشريبني المدير التنفيذي لمجلس التدريب الصناعي بضرورة الإستفادة من نقاط القوة التي تتميز بها كل جهة لتحقيق التنسيق والتكامل لخدمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا على أهمية الإستفادة من البرامج الناجحة التي تم تنفيذها خلال المرحلة الماضية خاصة برنامج تنمية الموردين، والذي نفذه مركز تحديث الصناعة وساهم فى إيجاد علاقة مباشرة بين المصانع الكبيرة وتلك المصانع الصغيرة المسئولة عن توريد المكونات إلى هذه المصانع الكبيرة حيث حقق هذا البرنامج نجاحًا كبيرًا ساهم في الإرتقاء بالقدرة التنافسية لقطاع كبير من هذه المصانع .