عبد النور :استراتيجية قومية جديدة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أعلن منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة أن الوزارة بدأت فى وضع استراتيجية قومية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال عقد سلسلة من ورش العمل بمشاركة جميع الأطراف المعنية إلى جانب عدد من الجهات المانحة الدولية ، حيث سيتم البدء بعقد أول ورشة عمل خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل.
وقال ان ورش العمل ستركز على وضع تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر ، بحيث يتم تعميمه على المستوى القومى والعمل على تنمية سلاسل القيمة كمدخل جديد لتنمية هذا القطاع الحيوى ، إلى جانب إعادة تقييم دور الأجهزة التمويلية فى مساندة المشروعات الصغيرة ، وتحديد آلية التعامل مع هذه المنشآت وفق مراحل نموها المختلفة.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقده الوزير مع عدد من الجهات المعنية بأنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر ، وأضاف الوزير انه يجرى حاليا ايضا تطوير التشريعات المنظمة لنشاط المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وذلك بهدف تسهيل وتبسيط الاجراءات امام صغار المستثمرين الى جانب جذب القطاع غير المنظم للدخول فى منظومة الاقتصاد الرسمى ، ومن ثم زيادة معدلات النمو الاقتصادى واتاحة الالاف من فرص العمل امام الشباب .
من جانبها ، اكدت الدكتورة عبلة عبد اللطيف مستشارة الوزير ان هذا الاجتماع يعتبر اول تحرك على ارض الواقع لوضع الاطار الشامل للاستراتيجية القومية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر حيث كانت هناك العديد من المحاولات الفردية لوضع هذه الاستراتيجية.
وبدورها ، قالت د. سحر نصر ممثلة البنك الدولى ان البنك الدولى مستعد للمساهمة فى وضع الإستراتيجية الجديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب التركيز على تنمية وتطوير التجمعات الصناعية خاصة فى محافظات الصعيد والتى يعطيها البنك أولوية كبيرة حيث إن هناك برنامجاً يتبناه البنك لعمل توأمة بين مصر والهند فى مجال التجمعات الصناعية .
وأكدت هناء الهلالى القائم بأعمال الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية ضرورة توحيد تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث يظهر أهمية ذلك عند التفاوض مع الجهات المانحة الدولية.
وقال احمد طه - المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة - ان المركز قام خلال السنوات الماضية بوضع دراسة شاملة حول تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، ولكن للاسف تعددت الدراسات ولم يتم التوافق على تعريف موحد تتعامل به كل الجهات المتعاملة مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، لافتا الى انه يجرى حاليا التنسيق مع البنك الاهلى لتنفيذ برنامج شامل لتوفير آليات تمويلية لتنمية ورش تصنيع الاثاث بدمياط ، وذلك فى اطار برنامج تنمية وتطوير التجمعات الصناعية ، فضلا عن وجود عدد كبير من هذه التجمعات بمحافظات الصعيد وسيتم قريبا الاعلان عن البرامج التى سيتم تنفيذها اولا باول .
و طالب محمود الشريبنى المدير التنفيذى لمجلس التدريب الصناعى بضرورة الاستفادة من نقاط القوة التى تتميز بها كل جهة لتحقيق التنسيق والتكامل لخدمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، مؤكداً أهمية الاستفادة من البرامج الناجحة التى تم تنفيذها خلال المرحلة الماضية ، خاصة برنامج تنمية الموردين الذى نفذه مركز تحديث الصناعة ، واسهم فى إيجاد علاقة مباشرة بين المصانع الكبيرة و الصغيرة المسئولة عن توريد المكونات إلى هذه المصانع الكبيرة ، حيث حقق هذا البرنامج نجاحاً كبيراً اسهم فى الارتقاء بالقدرة التنافسية لقطاع كبير من هذه المصانع.