أكدت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، مستشار وزير الصناعة أن إسناد مسئولية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى وزارة الصناعة والتجارة خطوة إيجابية لإيجاد كيان مسئول يتولي وضع السياسات والإستراتيجيات التي تضمن تحقيق التنمية المستدامة لهذا القطاع. جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده وزير الصناعة مع عدد من الجهات المعنية بأنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر بهدف توحيد الرؤى ووجهات النظر حول عدد من القضايا المتعلقة بتلك المشروعات وسبل تنميتها والاستفادة منها في تطوير منظومة الاقتصاد المصرى. وقالت إن الاجتماع يعتبر أول تحرك على أرض الواقع لوضع الإطار الشامل للاستراتيجية القومية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر حيث كانت هناك العديد من المحاولات الفردية لوضع هذه الاستراتيجية ولكن للأسف نتيجة لعدم التنسيق والتعاون ما بين الأجهزة المعنية لم يتم الانتهاء من إعداد استراتيجية شاملة تحقق التنمية والتطوير لهذا القطاع. وأشارت إلى أن الاجتماع تناول أهمية تنسيق الجهود فيما بين كل الأطراف المعنية والمشروعات الصغيرة سواء كانت الصندوق الاجتماعى للتنمية أو مركز تحديث الصناعة أو مجلس التدريب الصناعى وغيرها من الجهات لتحديد الأدوار والتركيز على النقاط الإيجايبة لكل جهة لتحقيق التكامل فيما بينهم. وأضافت الدكتور سحر نصر، ممثل البنك الدولى أن التعريفات الخاصة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تختلف بين جهة وأخرى ولكن في نفس الوقت فإنه من الضرورة التوصل إلى تعريف شامل وقومى تتفق عليه جميع الجهات ويتم وضعه بمشاركة كافة الأطراف، مؤكدةً استعداد البنك الدولى للمساهمة في وضع الإستراتيجية الجديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب التركيز على تنمية وتطوير التجمعات الصناعية، خاصة في محافظات الصعيد والتي يعطيها البنك أولوية كبيرة حيث إن هناك برنامجًا يتبناه البنك لعمل توأمة بين مصر والهند في مجال التجمعات الصناعية. وأكدت هناء الهلالى، القائم بأعمال الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية على ضرورة توحيد تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث يظهر أهمية ذلك بوضوح عند التفاوض مع الجهات المانحة الدولية والذي يختلف لديها تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن تعريفه لدى الصندوق، مما يؤدى إلى عدم الوضوح في الرؤى والأهداف المتوقعة بين الجانبين وبالتالى زيادة مدة التفاوض على القروض المطلوبة.
