"الصناعة والتجارة": خطة عمل متكاملة وفق جدول زمنى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

أعلن "منير فخري عبد النور" وزير "الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة" أن الوزارة أعدت خطة عمل متكاملة وفق جدول زمنى محدد لوضع استراتيجية قومية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تتضمن عقد سلسلة من ورش العمل بمشاركة كافة الأطراف المعنية ومنها "الصندوق الاجتماعى للتنمية" و"مركز تحديث الصناعة" و"هيئة الرقابة المالية" و"الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء" و"مجلس التدريب الصناعى" و"هيئة التنمية الصناعية" والجهاز المصرفى إلى جانب عدد من الجهات المانحة الدولية حيث سيتم البدء بعقد أول ورشة عمل خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل.
وذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقده الوزير مع عدد من الجهات المعنية بأنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى "مصر" بهدف توحيد الرؤى ووجهات النظر حول عدد من القضايا المتعلقة بتلك المشروعات وسبل تنميتها والاستفادة منها فى تطوير منظومة الاقتصاد المصرى
وقال الوزير أن ورش العمل ستركز حول وضع تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بحيث يتم تعميمه على المستوى القومى والعمل على تنمية سلاسل القيمة كمدخل جديد لتنمية هذا القطاع الحيوى إلى جانب إعادة تقييم دور الأجهزة التمويلية فى مساندة المشروعات الصغيرة وتجديد آلية التعامل مع هذه المنشآت وفق لمراحل نموها المختلفة ، هذا فضلاً عن منح الأولوية للمدن الصناعية المتخصصة فى الانتاج خاصة فى مجال الصناعات الحرفية والتراثية.
وتستهدف ورش العمل مناقشة مختلف الآراء للوصول إلى استراتيجية قومية قابلة للتنفيذ فى عدد من الموضوعات والتى يأتى على رأسها وضع تعريف موحد للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتى يختلف تعريفها من مؤسسة لأخرى مما يؤدى للتضارب فى الإحصائيات والأرقام المعبرة عن طبيعة نشاط هذا القطاع فى "مصر"، إلى جانب وضع خطة عمل لكيفية التعامل مع هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة كجزء من سلسلة القيمة كطرف مكمل للعملية الانتاجية، والمراحل المختلفة لتطويرها وصولا للتصدير، وكذا مشكلات التمويل التى تواجهها والعلاقة بين المانحين والجهات المختلفة فى العملية التمويلية.
وأوضح "عبد النور" أنه سيتم أيضاً التركيز على تطوير التجمعات الصناعية القائمة خاصة فى محافظات الصعيد والتى تمتلك إمكانات هائلة للاستفادة منها والسعى لتنميتها لتوفير فرص عمل لأبناء الصعيد ومنها على سبيل المثال غرب "طهطا" و"أخميم" و"إسنا".
وأكد الوزير حرص الوزارة على تطوير وتنمية منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر, خاصة وأن الوزارة أصبحت الأب الشرعى المسئول عن هذا القطاع الذى عانى لسنوات طويلة من غياب التنسيق مما أثر على العائد من هذه المشروعات، مؤكداً التزام الوزارة بتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لنجاح هذا التوجه نظرا لما يلعبه هذا القطاع من دور كبير فى توفير المزيد من فرص العمل والتصدى لمشكلة البطالة، إلى جانب كونه يمثل أكثر من 80% من هيكل الاقتصاد المصرى.
وأضاف أنه يجري حاليا تطوير التشريعات المنظمة لنشاط المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر, بهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام صغار المستثمرين الي جانب جذب القطاع غير المنظم للدخول في منظومة الاقتصاد الرسمي, ومن ثم زيادة معدلات النمو الاقتصادي واتاحة الآلاف من فرص العمل أمام الشباب.
ومن جانبها أكدت الدكتورة "عبلة عبد اللطيف" مستشار الوزير أن هذا الاجتماع يعتبر أول تحرك علي أرض الواقع لوضع الإطار الشامل للاسترتيجية القومية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر, حيث كانت هناك العديد من المحاولات الفردية لوضع هذه الاستراتيجية ولكن نتيجة لعدم التنسيق والتعاون ما بين الأجهزة المعنية, لم يتم الانتهاء من إعداد استراتيجية شاملة تحقق التنمية والتطوير لهذا القطاع، مشيرة إلى أن إسناد مسئولية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى وزارة الصناعة والتجارة هو خطوة إيجابية لإيجاد كيان مسئول يتولي وضع السياسات والاستراتيجيات التي تضمن تحقيق التنمية المستدامة لهذا القطاع.
وأشارت إلى أن الاجتماع تناول أهمية تنسيق الجهود فيما بين كل الأطراف المعنية والمشروعات الصغيرة, لتحديد الأدوار والتركيز على النقاط الإيجايبة لكل جهة لتحقيق التكامل فيما بينهم.
قالت الدكتور "سحر نصر" ممثل "البنك الدولى" أن التعريفات الخاصة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تختلف بين جهة وأخرى, ولكن فى نفس الوقت فإنه من الضرورة التوصل إلى تعريف شامل وقومى تتفق عليه جميع الجهات ويتم وضعه بمشاركة كافة الأطراف، مؤكدةً استعداد "البنك الدولى" للمساهمة فى وضع الاستراتيجية الجديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب التركيز على تنمية وتطوير التجمعات الصناعية خاصة فى محافظات الصعيد والتى يعطيها البنك أولوية كبيرة, حيث أن هناك برنامجاً يتبناه البنك لعمل توأمة بين مصر والهند فى مجال التجمعات الصناعية.
وأكدت "هناء الهلالى" القائم بأعمال الأمين العام ل"الصندوق الاجتماعى للتنمية" على أن أهمية توحيد تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة يظهر بوضوح عند التفاوض مع الجهات المانحة الدولية, والذى يختلف لديها تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن تعريفه لدى الصندوق, مما يؤدى إلى عدم الوضوح فى الرؤى والأهداف المتوقعة بين الجانبين, وبالتالى زيادة مدة التفاوض على القروض المطلوبة.
وأوضحت أنه وفقا للقانون رقم 41 لسنة 2004, والذى ينظم عمل "الصندوق الاجتماعى للتنمية" فإن المشروع الصغير يقوم بتوظيف ما لا يقل عن 5 أفراد وما لا يزيد عن 50 فرد، بينما وفقا لتعريف البنك الدولى فإن المشروع الصغير يقوم بتوظيف من 5 إلى 100 فرد.
واضاف المهندس "أحمد طه" المدير التنفيذي ل"مركز تحديث الصناعة" أن المركز قام خلال السنوات الماضية بوضع دراسة شاملة حول تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة, ولكن تعددت الدراسات ولم يتم التوافق على تعريف موحد تتعامل به كافة الجهات المتعاملة مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أنه يجري حاليا التنسيق مع "البنك الأهلي" لتنفيذ برنامج شامل لتوفير آليات تمويلية لتنمية ورش تصنيع الأثاث ب"دمياط", وذلك في إطار برنامج تنمية وتطوير التجمعات الصناعية, هذا فضلا عن وجود عدد كبير من هذه التجمعات بمحافظات الصعيد, وسيتم قريبا الإعلان عن البرامج التي سيتم تنفيذها أولا بأول.
وأشارت "سها سليمان" رئيس "شعبة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة" ب"البنك الأهلى المصرى" إلى حرص البنك على المشاركة فى ورش العمل المزمع عقدها, إيمانا منه بضرورة وجود خطة وسياسة موحدة من الدولة تجاه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة, وخاصة لتمويل الشرائح المستهدفة، لافتة إلى أن البنك يعمل على توجيه جزء كبير من محفظته لتمويل المشروعات الصغيرة المتوسطة وذلك فى إطار الدور القومى الذى يقوم به البنك فى خدمة الاقتصاد المصرى على حد قولها.
كما طالب "محمود الشريبنى" المدير التنفيذى ل"مجلس التدريب الصناعى" بضرورة الاستفادة من نقاط القوة التى تتميز بها كل جهة لتحقيق التنسيق والتكامل لخدمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً على أهمية الاستفادة من البرامج الناجحة التى تم تنفيذها خلال المرحلة الماضية, خاصة برنامج تنمية الموردين والذى نفذه "مركز تحديث الصناعة" وساهم فى إيجاد علاقة مباشرة بين المصانع الكبيرة وتلك المصانع الصغيرة المسئولة عن توريد المكونات إلى هذه المصانع الكبيرة, حيث حقق هذا البرنامج نجاحاً كبيراً ساهم فى الارتقاء بالقدرة التنافسية لقطاع كبير من هذه المصانع.