تعتزم وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة و المتوسطة ، تنظيم ورشة عمل لوضع تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتعميمه على المستوى القومي مطلع سبتمبر المقبل . وأكد منير فخري عبد النور وزير الصناعة ، ان الورشة تعد ضمن الاستراتيجية القومية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي وضعتها الوزارة بمشاركة "الصندوق الإجتماعى للتنمية" و "مركز تحديث الصناعة" و" هيئة الرقابة المالية" و"الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء" و"مجلس التدريب الصناعى" و"هيئة التنمية الصناعية" و"الجهاز المصرفى " ، إلى جانب عدد من الجهات المانحة الدولية. وأوضح ان الورشة ستناقش إعادة تقييم دور الأجهزة التمويلية فى مساندة المشروعات الصغيرة وتجديد آلية التعامل مع المنشآت وفق لمراحل نموها المختلفة ،وكذلك منح الأولوية للمدن الصناعية المتخصصة فى الإنتاج خاصة فى مجال الصناعات الحرفية والتراثية . وأضاف عبد النور أنه سيتم التركيز على تطوير التجمعات الصناعية القائمة خاصة فى محافظات الصعيد والتى تمتلك إمكانات هائلة يجب الإستفادة منها. وشدد الوزير على إلتزام الوزارة بتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للمشروعات الصغيرة لما يلعبه القطاع من دور كبير فى توفير المزيد من فرص العمل و التصدى لمشكلة البطالة ، إلى جانب كونه يمثل أكثر من 80% من هيكل الإقتصاد المصرى. وأضاف انه جاري حاليا تطوير التشريعات المنظمة لنشاط المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بهدف تسهيل الاجراءات امام صغار المستثمرين الي جانب جذب القطاع غير المنظم للدخول في منظومة الاقتصاد الرسمي . وأكدت هناء الهلالى القائم بأعمال الأمين العام للصندوق الإجتماعى للتنمية، على أهمية توحيد تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، لأهميتها عند التفاوض مع الجهات المانحة الدولية والذى يختلف لديها تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن تعريفه لدى الصندوق . واضاف المهندس احمد طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة ، انه جاري حاليا التنسيق مع البنك الاهلي لتنفيذ برنامج شامل لتوفير آليات تمويلية لتنمية ورش تصنيع الاثاث بدمياط ، وذلك في اطار برنامج تنمية وتطوير التجمعات الصناعية .
