وزير الصناعة: إستراتيجية قومية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أعلن منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن الوزارة أعدت خطة عمل متكاملة وفق جدول زمنى محدد لوضع إستراتيجية قومية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تتضمن عقد سلسلة من ورش العمل بمشاركة كافة الأطراف المعنية ومنها على سبيل المثال الصندوق الاجتماعى للتنمية ومركز تحديث الصناعة وهيئة الرقابة المالية والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ومجلس التدريب الصناعى وهيئة التنمية الصناعية والجهاز المصرفى إلى جانب عدد من الجهات المانحة الدولية حيث سيتم البدء بعقد أول ورشة عمل خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل.
وقال الوزير إن ورش العمل ستركز حول وضع تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بحيث يتم تعميمه على المستوى القومى والعمل على تنمية سلاسل القيمة كمدخل جديد لتنمية هذا القطاع الحيوى إلى جانب إعادة تقييم دور الأجهزة التمويلية في مساندة المشروعات الصغيرة وتجديد آلية التعامل مع هذه المنشآت وفق لمراحل نموها المختلفة، هذا فضلًا عن منح الأولوية للمدن الصناعية المتخصصة في الإنتاج خاصة في مجال الصناعات الحرفية والتراثية.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزير مع عدد من الجهات المعنية بأنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر بهدف توحيد الرؤى ووجهات النظر حول عدد من القضايا المتعلقة بتلك المشروعات وسبل تنميتها والاستفادة منها في تطوير منظومة الاقتصاد المصرى.
وقال الوزير إن ورش العمل تستهدف مناقشة مختلف الآراء للوصول إلى إستراتيجية قومية قابلة للتنفيذ في عدد من الموضوعات والتي يأتى على رأسها وضع تعريف موحد للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتي يختلف تعريفها من مؤسسة لأخرى مما يؤدى للتضارب في الإحصائيات والأرقام المعبرة عن طبيعة نشاط هذا القطاع في مصر، إلى جانب وضع خطة عمل لكيفية التعامل مع هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة كجزء من سلسلة القيمة كطرف مكمل للعملية الإنتاجية، والمراحل المختلفة لتطويرها وصولا للتصدير، وكذا مشكلات التمويل التي تواجهها والعلاقة بين المانحين والجهات المختلفة في العملية التمويلية.
وأوضح عبدالنور أنه سيتم أيضًا التركيز على تطوير التجمعات الصناعية القائمة خاصة في محافظات الصعيد والتي تمتلك إمكانات هائلة يجب الاستفادة منها والسعى لتنميتها لتوفير فرص عمل لأبناء الصعيد ومنها على سبيل المثال غرب طهطا وأخميم وإسنا.
وأكد حرص الوزارة على تطوير وتنمية منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خاصة وأن الوزارة أصبحت الأب الشرعى المسئول عن هذا القطاع الذي عانى لسنوات طويلة من غياب التنسيق مما أثر على العائد من هذه المشروعات، مؤكدًا التزام الوزارة بتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لنجاح هذا التوجه نظرا لما يلعبه هذا القطاع من دور كبير في توفير المزيد من فرص العمل والتصدى لمشكلة البطالة، إلى جانب كونه يمثل أكثر من 80% من هيكل الاقتصاد المصرى.
وأضاف الوزير أنه يجري حاليا تطوير التشريعات المنظمة لنشاط المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وذلك بهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام صغار المستثمرين إلى جانب جذب القطاع غير المنظم للدخول في منظومة الاقتصاد الرسمي ومن ثم زيادة معدلات النمو الاقتصادي وإتاحة الآلاف من فرص العمل أمام الشباب.