التعريف المصري ل''المشروعات الصغيرة'' يثير الخلاف مع مؤسسات مانحة دولية

قالت الدكتور سحر نصر، ممثل البنك الدولي في مصر إن التعريفات الخاصة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تختلف بين جهة وأخرى، مؤكدة على أنه من الضروري التوصل إلى تعريف شامل وقومي تتفق عليه جميع الجهات ويتم وضعه بمشاركة كافة الأطراف.
وأضافت خلال لقاء عدد من المعنين بمنظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع وزير الصناعة والتجارة أن البنك الدولي مستعد للمساهمة في وضع الاستراتيجية الجديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب التركيز على تنمية وتطوير التجمعات الصناعية، خاصة في محافظات الصعيد والتي يعطيها البنك أولوية كبيرة، حيث أن هناك برنامجاً يتبناه البنك لعمل توأمة بين مصر والهند في مجال التجمعات الصناعية.
وكان وزير التجارة منير فخري عبد النور أعلن خلال الاجتماع أن الوزارة أعدت خطة عمل متكاملة وفق جدول زمني محدد لوضع استراتيجية قومية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف الوزير عبر بيان تلقى مصراوي نسخة منه اليوم السبت: ''تتضمن الاستراتيجية عقد سلسلة من ورش العمل بمشاركة كافة الأطراف المعنية ومنها الصندوق الاجتماعي للتنمية، ومركز تحديث الصناعة، وهيئة الرقابة المالية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومجلس التدريب الصناعي، وهيئة التنمية الصناعية، والجهاز المصرفي، إلى جانب عدد من الجهات المانحة الدولية، حيث سيتم البدء بعقد أول ورشة عمل خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل''.
ومن جانبها، أكدت هناء الهلالي القائم بأعمال الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية على ضرورة توحيد تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يظهر أهمية ذلك بوضوح عند التفاوض مع الجهات المانحة الدولية والذي يختلف لديها تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن تعريفه لدى الصندوق، مما يؤدى إلى عدم الوضوح في الرؤى والأهداف المتوقعة بين الجانبين وبالتالي زيادة مدة التفاوض على القروض المطلوبة.
وأوضحت أنه وفقا للقانون رقم 41 لسنة 2004 والذي ينظم عمل الصندوق الإجتماعى للتنمية فإن المشروع الصغير يقوم بتوظيف مالا يقل عن 5 أفراد وما لا يزيد عن 50 فرد ، بينما وفقا لتعريف البنك الدولي فإن المشروع الصغير يقوم بتوظيف من 5 إلى 100.فرد.
واضاف المهندس أحمد طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة أن المركز قام خلال السنوات الماضية بوضع دراسة شاملة حول تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولكن للأسف تعددت الدراسات ولم يتم التوافق على تعريف موحد تتعامل به كافة الجهات المتعاملة مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى انه يجري حاليا التنسيق مع البنك الأهلي لتنفيذ برنامج شامل لتوفير آليات تمويلية لتنمية ورش تصنيع الاثاث بدمياط وذلك في اطار برنامج تنمية وتطوير التجمعات الصناعية، فضلا عن وجود عدد كبير من هذه التجمعات بمحافظات الصعيد وسيتم قريبا الاعلان عن البرامج التي سيتم تنفيذها أول بأول.
وأشارت سها سليمان، رئيس شعبة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري إلى حرص البنك على المشاركة في ورش العمل المزمع عقدها إيمانا منه بضرورة وجود خطة وسياسة موحدة من الدولة تجاه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة لتمويل الشرائح المستهدفة، لافتة إلى أن البنك يعمل على توجيه جزء كبير من محفظته لتمويل المشروعات الصغيرة المتوسطة.
كما طالب محمود الشريبنى المدير التنفيذي لمجلس التدريب الصناعي بضرورة الاستفادة من نقاط القوة التي تتميز بها كل جهة لتحقيق التنسيق والتكامل لخدمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أهمية الاستفادة من البرامج الناجحة التي تم تنفيذها خلال المرحلة الماضية، خاصة برنامج تنمية الموردين والذي نفذه مركز تحديث الصناعة وساهم فى إيجاد علاقة مباشرة بين المصانع الكبيرة وتلك المصانع الصغيرة المسئولة عن توريد المكونات إلى هذه المصانع الكبيرة حيث حقق هذا البرنامج نجاحاً كبيراً ساهم في الارتقاء بالقدرة التنافسية لقطاع كبير من هذه المصانع.