أعلن منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن الوزارة أعدت خطة عمل متكاملة وفق جدول زمنى محدد لوضع إستراتيجية قومية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تتضمن عقد سلسلة من ورش العمل بمشاركة كافة الأطراف المعنية . جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقده الوزير مع عدد من الجهات المعنية بأنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر بهدف توحيد الرؤى ووجهات النظر حول عدد من القضايا المتعلقة بتلك المشروعات وسبل تنميتها والإستفادة منها فى تطوير منظومة الإقتصاد المصرى. وقال الوزير أن ورش العمل تستهدف مناقشة مختلف الآراء للوصول إلى إستراتيجية قومية قابلة للتنفيذ فى عدد من الموضوعات والتى يأتى على رأسها وضع تعريف موحد للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتى يختلف تعريفها من مؤسسة لآخرى . ومن جانبها اكدت الدكتورة عبلة عبد اللطيف مستشار الوزير ان هذا الاجتماع يعتبر اول تحرك علي ارض الواقع لوضع الاطار الشامل للاسترتيجية القومية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر . وأوضحت الدكتور سحر نصر ممثل البنك الدولى أنه وفقا للقانون رقم 41 لسنة 2004 والذى ينظم عمل الصندوق الإجتماعى للتنمية فإن المشروع الصغير يقوم بتوظيف مالا يقل عن 5 أفراد وما لا يزيد عن 50 فرد ، بينما وفقا لتعريف البنك الدولى فإن المشروع الصغير يقوم بتوظيف من 5 إلى 100.فرد. واضاف المهندس احمد طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة ان المركز قام خلال السنوات الماضية بوضع دراسة شاملة حول تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولكن للاسف تعددت الدراسات ولم يتم التوافق علي تعريف موحد تتعامل به كافة الجهات المتعاملة مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة . كما طالب محمود الشريبنى المدير التنفيذى لمجلس التدريب الصناعى بضرورة الإستفادة من نقاط القوة التى تتميز بها كل جهة لتحقيق التنسيق والتكامل لخدمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، مؤكداً على أهمية الإستفادة من البرامج الناجحة التى تم تنفيذها خلال المرحلة الماضية .