* 167.7 مليون جنيه قروضا من الصندوق الاجتماعي للتنمية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر * تخصيص 25.5 مليون جنيه لتمويل البنية الأساسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة * مجلس الوزراء يصدر مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر كان لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة عام 2014 عدة قرارات من شأنها النهوض بالقطاع، حيث تم وضع وصياغة الإستراتيجية القومية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، وتفعيل التعاون المشترك بين مصر والبنك الدولى فى تنفيذ برامج تدريبية شاملة تستهدف سد الفجوة بين احتياجات سوق العمل وبرامج التأهيل والتدريب المهنى. وقد شهد عام 2014 تخصيص 25.5 مليون جنيه لتمويل مشروعات البنية الأساسية بمحافظاتأسوان والبحيرة والجيزة والوادي الجديد ينفذها الصندوق الاجتماعي للتنمية، ووضع حجر أساس لمجمع الصناعات الصغيرة والحرفية لمنتجات الألومنيوم وتشكيل المعادن بميت غمر. وتم أيضا تعاون مشترك لمركز تحديث الصناعة ومنظمة التعاون الإسلامى لإنشاء شبكة عربية وأفريقية للمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة لفتح فرص تسويقية جديدة وتحسين قدرتها الإنتاجية، وعقد اجتماع مشترك لمجموعة عمل التعاون الصناعي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بين مصر والهند. وشهد عام 2014 أيضا دراسة تنفيذ برنامج شراكة بين الحكومة المصرية والمركز اليورومتوسطى لتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، ودراسة إنشاء وحدة اتصال تابعة للمركز اليورومتوسطى بالقاهرة بالتنسيق والتعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية واتحاد الصناعات ومركز تحديث الصناعة، وتفعيل التعاون المشترك بين مصر والبنك الدولى فى تنفيذ برامج تدريبية شاملة تستهدف سد الفجوة بين احتياجات سوق العمل وبرامج التأهل والتدريب المهنى. وخلال عام 2014، وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون المقدم من وزارة الصناعة والتجارة لتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، والإعلان عن بدء وضع وصياغة الإستراتيجية القومية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والإعلان عن تطوير منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال إعداد خطة عمل متكاملة وفق جدول زمنى محدد لوضع إستراتيجية قومية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمشاركة جميع الأطراف المعنية، وعقد سلسلة من ورش العمل لوضع تعريف قومى موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتنمية سلاسل القيمة وتقييم دور الأجهزة التمويلية والتركيز على التجمعات الصناعية. وتم تخصيص 25.5 مليون جنيه لتمويل مشروعات البنية الأساسية بمحافظاتأسوان والبحيرة والجيزة والوادي الجديد ينفذها الصندوق الاجتماعي للتنمية، وتم عقد ورشتى عمل للوصول إلى استراتيجية موحدة لتنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة تناولتا وضع تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتنمية سلاسل القيمة وتفعيل دور الأجهزة التمويلية لمساندة هذا القطاع الحيوى. وتمت إتاحة 167.7 مليون جنيه قروضا من الصندوق الاجتماعي للتنمية لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال شهر يوليو الماضي عام 2014، استفاد بها 12 ألفا و420 مشروعا، وساهمت في توفير 13 ألفا و763 فرصة عمل، واستحوذ الوجه البحري على 42% من إجمالي القروض المقدمة من الصندوق، تليه محافظات الوجه القبلي بنسبة 37%، والمحافظات الحضرية بنسبة 18%، ووضع حجر أساس لمجمع الصناعات الصغيرة والحرفية لمنتجات الألومنيوم وتشكيل المعادن بميت غمر.
