بدأت، بوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أولى ورش العمل التى أعلنت عنها الوزارة، بهدف الوصول إلى استراتيجية موحدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حيث تم خلال الأسبوع الماضى عقد ورشتى عمل بمشاركة عدد كبير من كل الجهات المعنية، ومنها الصندوق الاجتماعى للتنمية ومركز تحديث الصناعة ومجلس التدريب الصناعى والجهاز المصرفى، وهيئة الرقابة المالية والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وهيئة التنمية الصناعية إلى جانب عدد من الجهات المانحة الدولية ولفيف من الخبراء والمتخصصين فى هذا المجال. وقال منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الورشتين تناولتا وضع تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتنمية سلاسل القيمة كمدخل جديد لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتفعيل دور الأجهزة التمويلية فى مساندة المشروعات الصغيرة إلى جانب وضع آلية للتعامل مع هذه المنشآت، وفقا لمراحل نموها المختلفة . وأشار الوزير إلى أنه فى إطار إشراف الوزارة على الصندوق الاجتماعى للتنمية فقد قام الصندوق خلال شهر يوليو الماضى بتقديم العديد من الخدمات فى مجال دعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث بلغ إجمالى قيمة القروض المقدمة من الصندوق إلى المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر خلال شهر يوليو حوالى 167.7 مليون جنيه، استفاد بها 12 ألفا و420 مشروعا، وساهمت فى توفير حوالى 13 ألفا و763 فرصة عمل . وأوضح أن إجمالى قيمة القروض المقدمة من الصندوق إلى المشروعات الصغيرة فقط خلال شهر يوليو بلغت حوالى 103 ملايين جنيه تمثل حوالى 61% من إجمالى قيمة القروض التى منحها الصندوق، استفاد بها 1582 مشروع تمثل حوالى 13% من عدد المشروعات المستفيدة من قروض الصندوق، ساهمت فى توفير 3196 فرصة عمل، بينما بلغ إجمالى قيمة القروض المقدمة من الصندوق إلى المشروعات متناهية الصغر خلال شهر يوليو حوالى 65 مليون جنيه تمثل حوالى 39% من إجمالى قيمة القروض، استفاد بها 10838 مشروعا تمثل حوالى 87% من عدد المشروعات المستفيدة، ساهمت فى توفير 10567 فرصة عمل. وأشار عبد النور إلى أن المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر التى تعمل فى النشاط التجارى والتى تمثل حوالى 56% من إجمالى عدد المشروعات المستفيدة من قروض الصندوق استحوذت على حوالى 59% من إجمالى القروض بما قيمته 99 مليون جنيه، تليها المشروعات التى تعمل فى النشاط الخدمى، والتى تمثل حوالى 17% من إجمالى عدد المشروعات المستفيدة، وذلك على حوالى 17% من إجمالى القروض بما قيمته حوالى 28.5 مليون جنيه، ثم النشاط الحيوانى ويمثل حوالى 23% من إجمالى عدد المشروعات المستفيدة، والذى استحوذ على حوالى 11% من إجمالى القروض بما قيمته حوالى 18.5 مليون جنيه، بينما استحوذت المشروعات التى تعمل فى النشاط الصناعى والتى تمثل حوالى 4% من إجمالى عدد المشروعات، وذلك على حوالى 11% من إجمالى القروض بما قيمته حوالى 18 مليون جنيه. وأضاف أن المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بمحافظات الوجه البحرى والتى تمثل حوالى 38% من إجمالى عدد المشروعات المستفيدة استحوذت على حوالى 42% من إجمالى القروض المقدمة من الصندوق بما قيمته حوالى 71 مليون جنيه، يليها المشروعات بمحافظات الوجه القبلى والتى تمثل حوالى 56% من إجمالى عدد المشروعات المستفيدة والتى استحوذت على حوالى 37% من إجمالى القروض بما قيمته حوالى 62 مليون جنيه، بينما استحوذت المشروعات بالمحافظات الحضرية (القاهرة، الإسكندرية، بورسعيد، السويس) والتى تمثل حوالى 5% من إجمالى عدد المشروعات المستفيدة على حوالى 18% من إجمالى القروض بما قيمته حوالى 30 مليون جنيه.
