الرئاسة المصرية تبحث مجدداً عن رئيس للحكومة

لليوم الثالث علي التوالي يواصل الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، اليوم الأحد، مشاوراته للبحث عن رئيس لحكومته في ظل حالة انقسام بين القوي السياسية التي أيدت عزل الرئيس محمد مرسي.
وكان أحمد المسلماني، المستشار الإعلامي للرئيس المصري المؤقت، صرح أن الرئاسة لم تكلف محمد البرادعي بتشكيل الحكومة بعد، وإن الأمر لا يزال في طور المشاورات، وذلك بعد ساعات من إعلان جبهة الانقاذ التي يتولى البرادعي منصب منسقها العام، عن تولي البرادعي المنصب.
وتزامن نفي الرئاسة مع اعتراضات أبداها قادة من حزب “,”النور“,”، الذي أيد إقالة مرسي، علي تولي البرادعي رئاسة الحكومة، بدا أنها كانت محل نظر من قبل مؤسسة الرئاسة التي شددت أن الأمر مازال محل تشاور.
وعقب سلسلة احتجاجات بدأت الأحد الماضي، تولي منصور قيادة البلاد في 4 يونيو الماضي بعدما كلفته قيادة الجيش بموجب خارطة طريق لمرحلة انتقالية وضعتها مع قوي سياسية وشبابية ودينية، وهو ما أدى إلى عزل محمد مرسي.
ونفي خالد داود القيادي بحزب الدستور، الذي يرئسه البرادعي: أن يكون هناك مرشح آخر لجبهة الإنقاذ المعارضة لتولي الحكومة، وقال دواد: “,”البرادعي هو مرشح القوى الثورية جميعًا“,”.
وكشفت مصادر سياسية رفيعة أن اتصالات غير مباشرة تجري حالياً بين قيادات جبهة الإنقاذ وحزب النور لإقناعهم بتولي البرادعي الحكومة، وأشارت المصادر أن هناك جملة من المقترحات لإقناع النور بذلك، منها حصول النور علي 3 إلى 4 حقائب وزارية في الحكومة المقبلة، والتي تفضل مؤسسة الرئاسة لأن تكون حكومة نكنوقراط من الكفاءات، وفقاً لما أكده المسلماني مساء أمس في مؤتمر صحفي.
وأشارت مصادر أخرى إلى أن مؤسسة الرئاسة فضلت في اللحظات الأخيرة، في ضوء اعتراض حزب النور القوى على تكليف البرادعي، في ضوء تباين توجهاته عن توجهات الحزب الإسلامية، التراجع عن ترشيحه وفتح الباب أمام مزيد من المشاورات مع الأحزاب والقوى الإسلامية، بما فيها جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المقال، في محاولة لإقناعهم بالمشاركة في العملية السياسية مقابل سحب المظاهرات المؤيدة لعودة مرسي للرئاسة من الشوارع.
في الوقت ذاته، قالت مصادر مقربة من الرئيس المؤقت أن منصب رئيس الوزراء عرض على عدد من الشخصيات الاقتصادية إلا أنها اعتذرت عن قبول المنصب، ومنهم كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق وفاروق العقدة رئيس البنك المركزي السابق، وكذلك هشام رامز رئيس البنك المركزي الحالي .
وعقد منصور الرئيس المؤقت للبلاد جلسات موسعة بالأمس تحت عنوان “,”الحوار الوطني“,” حضره كل من محمد البرادعي ممثل عن “,”جبهة 30 يونيو“,” التي قادت المظاهرات المطالبة بعزل مرسي، وعبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، وجلال المرة، ممثل حزب النور، وعدد من شباب حركة “,”تمرد“,”، بالإضافة إلى أعضاء من المجلس الأعلى للقضاء، كما التقى منصور كذلك بعدد من مستشاريه، ومنهم علي عوض نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومصطفى حجازي مستشاره للشئون السياسية، والتقى الرئيس المؤقت صباح اليوم الكاتب الصحفي المعروف، محمد حسنين هيكل، في إطار المشاورات حول الوضع السياسي الراهن، بحسب مصادر مقربة من الرئاسة.
ويمثل تشكيل حكومة توافقية البند الاول في خارطة الطريق التي وضعتها القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية بعد إقالة مرسي، على أن يستكمل بعدها إصدار اعلان دستوري مؤقت ووضع جدول زمني للمرحلة الانتقالية يحدد موعدي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
الأناضول