قالت مصادر سياسية رفيعة المستوى إن هشام رامز، محافظ البنك المركزي الحالي، يبدو الأوفر حظا لرئاسة الحكومة الجديدة خلال المرحلة الانتقالية، فيما يحتمل أن يتولى القيادي بجبهة الإنقاذ محمد البرادعي، منصب نائب الرئيس المؤقت. وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن المشاورات التي أجراها الرئيس المؤقت عدلي منصور، منذ أمس انحصرت مساء اليوم في اسمين بشكل عملي للاختيار من بينهما وهما: هشام رامز، الأوفر حظا، وكمال الجنزوري، رئيس وزراء مصر الأسبق، والاثنان من الاقتصاديين التكنوقراط. وينتظر أن يعلن منصور غدا عن اسم رئيس الحكومة الجديد الذي سيخلف حكومة هشام قنديل. وبحسب المصادر نفسها، فإن محمد البرادعي، رئيس حزب "الدستور" والقيادي بجبهة الإنقاذ، رفض تولي منصب رئيس الوزراء رغم الضغوط التي مورست عليه من جانب جبهة الإنقاذ وحركة "تمرد" للقبول بتشكيل الحكومة، غير أنه قد يقبل منصب نائب الرئيس المؤقت. وتولي كمال الجنزوري رئاسة الحكومة المصرية مرتين الأولى خلال الفترة من عامي 1996 وحتى 1999، والثانية خلال الفترة الانتقالية التي تلت ثورة يناير 2011 من ديسمبر 2011 وحتى أغسطس 2012. أما هشام رامز، فتولى منصب محافظ البنك المركزي أواخر العام الماضي خلفا للدكتور فاروق العقدة. ويتوقع أن يلتقي الرئيس المصري المؤقت ظهر غد، بعدد من القوى السياسية بينها محمد البرادعي، ومؤسسي حملة "تمرد"، وممثل عن حزب "النور" السلفي، بهدف التشاور حول الأوضاع الراهنة، واستكمال خريطة الطريق بما يتضمنها الإعلان الدستوري المرتقب وتشكيل الحكومة الجديدة. ويحضر اللقاء الأول للرئيس المؤقت مع القوى السياسية عدد من الشخصيات، التي حضرت الاجتماع مع وزير الدفاع المصري عبدالفتاح السيسي، مساء أمس الأول، قبل إعلان الأخير "خارطة المستقبل" التي تضمنت عزل مرسي وتولي رئيس المحكمة الدستورية العليا شؤون البلاد في مرحلة انتقالية، وتشكيل حكومة جديدة، ما يعني عزل الرئيس السابق محمد مرسي.