اشتعلت أزمة بين محافظ الغربية وهيئة الأوقاف بسبب مجمع مدارس ميت حبيب. قبل 7 سنوت وافق اللواء محمد نعيم محافظ الغربية على انشاء مشروع مجمع مدارس قرية ميت حبيب التابعة لمركز سمنود على مساحة 2 أفدنة من أملاك هيئة الأوقاف، وبالفعل تم التواصل مع الأوقاف والتي طلبت 450 ألف جنيه قيمة نقل ملكية الارض لهيئة الأبنية التعليمية. ولكن هيئة الأبنية تقاعست لأسباب غير مفهومه عن دفع ثمن الأرض، واختفى ملف الشروع "الحلم" وفجأة، قامت هيئة الأوقاف ببيع الأرض المخصصة لاقامة مجمع المدارس لمواطن من أهالي سمنود بمبلغ 5 ملايين جنيه دون النظر للمنفعة العامة، وسابقة تخصيص الأرض لاقامة مجمع مدارس متكامل يخدم أهالي القرية وأطفالهم من مرحلة سن الحضانة وحتى الثانوية العامة.. مما اثار استياء وغضب الأهالي ورفضهم بيع الأرض لأحد مواطنيهم والتمسك بتنفيذ المشروع عليها وعدم الاعتراف بعقد بيع الأرض، وهددوا وتوعدوا ونظموا العديد من الوقفات الاحتجاجية الغاضبة للمطالبة بتنفيذ المشروع ! وتصاعدت المشكلة مما اضطر اللواء دكتور محمد نعيم محافظ الغربية، لبحث الموقف والوقوف على تفاصيل الأزمة وبعد دراسة المشروع وأهميته قرر المحافظ تبنى بناء مجمع المدارس الحيوى.. خصوصا أنه مطلب شعبى ملح، ويخدم العملية التعليميه لسنوات قادمه ! واصطدم المحافظ بقيام الأوقاف بالتعاقد على بيع الارض لاحد رجال الأعمال مما سهل مأمورية المحافظ في اقناع الرجل بإعادة الارض والتنازل في الشهر العقارى عن بيع الارض مقابل اعادة مادفعه لهيئة الأوقاف، ولم يخف المحافظ سعادته بوطنية الرجل وقرر إطلاق اسمه على المشروع خصوصا أنه فضل المصلحة العامة على مصلحته الشخصية.! وقام المحافظ بإخطار الأوقاف والتربيه والتعليم بأن جهوده لاعادة حلم تنفيذ مشروع مجمع المدارس قد تكللت بالنجاح، وطلب سرعة إتمام إجراءات استبدال الارض من الأوقاف لصالح هيئة الأبنية التعليمية، حتى يتم البدء في تنفيذ مشروع مجمع المدارس وتحقيق حلم أهالي ميت حبيب والقرى والعزب المحيطة بها والتي يضطر تلاميذها للسير عدة كيلو مترات للوصول لمدارسهم وركوب مواصلات مما يشكل عبئا على أسرهم! لكن فجأة يتلقى المحافظ مذكرة من هيئة الأوقاف تعيد المشكلة إلى نقطة الصفر وأن المساحة المطلوب تخصيصها غير مملوكه بالكامل للهيئة وأن مايتبع الهيئة عبارة عن 17 قيراطا فقط، وأن باقى المساحة الباقية من ال2 فدان تحت يد رجل الأعمال التي سبق له شراء الأرض. وأكد مصدر مطلع بديوان عام المحافظة "للبوابة نبوز"، أن المحافظ قرر تصعيد الأمر برمته ليكون امام المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لمحاسبة المتقاعسين عن العمل في الأوقاف والأبنية التعليمة وإجبار الجميع على الانحياز للمصلحة العامة.