أعاد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأمل فى تنفيذ مشروع مجمع مدارس قرية ميت حبيب التابعة لمركز سمنود , بعد أن كاد يتبدد بسبب تعنت هيئة الأوقاف وتراخى هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة. وكان اللواء دكتور محمد نعيم محافظ الغربية قد طلب من رئيس الوزراء إصدار قرار بنزع ارض الأوقاف بالقرية للمنفعة العامة وتخصيصها لبناء مجمع المدارس عليها وبالفعل صد القرار مما أشاع مناخا من البهجة بين الأهالى. وتبدأ الحكاية قبل 7 سنوت عندما وافق المجلس المحلى لمحافظة الغربية على إنشاء مشروع مجمع مدارس قرية ميت حبيب التابعة لمركز سمنود على مساحة 2 فدان من أملاك هيئة الأوقاف , وبالفعل تم التواصل مع الأوقاف والتى طلبت 450 ألف جنيه قيمة نقل ملكية الأرض لهيئة الأبنية التعليمية, ولكن هيئة الأبنية تقاعست لأسباب غير مفهومة عن دفع ثمن الأرض، واختفى ملف المشروع " الحلم" وفجأة , قامت هيئة الأوقاف ببيع الأرض المخصصة لإقامة مجمع المدارس لمواطن من أهالى سمنود بمبلغ 5 ملايين جنيه دون النظر للمنفعة العامة, وسابقة تخصيص الأرض لإقامة مجمع مدارس متكامل يخدم أهالى القرية وأطفالهم من مرحلة سن الحضانة وحتى الثانوية العامة مما أثار استياء وغضب الأهالى ورفضهم بيع الأرض لأحد مواطنيهم والتمسك بتنفيذ المشروع عليها, وعدم الاعتراف بعقد بيع الأرض ,وهددوا وتوعدوا ونظموا العديد من الوقفات الاحتجاجية الغاضبة للمطالبة بتنفيذ المشروع . تصاعدت المشكلة مما اضطر اللواء دكتور محمد نعيم محافظ الغربية لبحث الموقف والوقوف على تفاصيل الأزمة وبعد دراسة المشروع وأهميته قرر المحافظ تبنى بناء مجمع المدارس الحيوى واصطدم المحافظ بقيام الأوقاف بالتعاقد على بيع الأرض لأحد رجال السياسة والأعمال المشهود لهم بالنزاهة وحب العمل العام مما سهل مأمورية المحافظ فى إقناع المهندس على بدوى كبير عائلة بدوى بإعادة الأرض والتنازل عنها فى الشهر العقارى, مقابل إعادة ما دفعه لهيئة الأوقاف , ولم يخفى المحافظ سعادته بوطنية الرجل وقرر إطلاق اسمه على المشروع خصوصا انه فضل المصلحة العامة على مصلحته الشخصية. وقام المحافظ بإخطار الأوقاف والتربية والتعليم بأن جهوده لإعادة حلم تنفيذ مشروع مجمع المدارس قد تكللت بالنجاح , وطلب سرعة إتمام إجراءات استبدال الأرض من الأوقاف لصالح هيئة الأبنية التعليمية حتى يتم البدء فى تنفيذ مشروع مجمع المدارس وتحقيق حلم أهالى ميت حبيب والقرى والعزب المحيطة بها والتى يضطر تلاميذها للسير عدة كيلو مترات للوصول لمدارسهم وركوب مواصلات مما يشكل عبء على أسرهم . ولكن فجأة يتلقى المحافظ مذكرة من هيئة الأوقاف تعيد المشكلة إلى نقطة الصفر وأن المساحة المطلوب تخصيصها غير مملوكة بالكامل للهيئة وأن ما يتبع الهيئة عبارة عن 17 قيراط فقط وأن باقى المساحة الباقية من ال2 فدان تحت يد رجل الأعمال التى سبق له شراء الأرض , ثم تنازل راضيا ومرحبا ومشجعا عن عقد البيع مقابل رد ما دفعه للأوقاف , مما يثير أكثر من علامة استفهام حول ما يدور فى هيئة الأوقاف , ورغبتها الغريبة فى عدم استبدال قطعة الأرض لهيئة الأبنية التعليمية والتى سبق وباعتها بكامل مساحتها بمبلغ 5 مليون جنيه، خصوصا أن هيئة الأبنية وافقت على دفع كامل المبلغ والذى تضاعف من 450الف جنيه فى عام 2007 الى 5 مليون جنيه فى عام 2014 !وهو ما يخضع هيئة الأبنية للحساب والمسئولية أيضا خصوصا أنها تقاعست عن شراء الأرض فى عام 2007 مما سهل على الأوقاف التصرف فيها بالبيع بمبلغ 5 مليون جنيه. وترنح مشروع مجمع مدارس ميت حبيب بين تعنت الأوقاف وإصرار المحافظ على تنفيذ المشروع لأنه مطلب شعبى كبير ويحل مشاكل عديدة لأهالى قرى مركز سمنود وقيام المحافظ بتصعيد الأمر برمته ليكون أمام المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لمحاسبة المتقاعسين عن العمل فى الأوقاف والأبنية التعليمية وإجبار الجميع على الانحياز للمصلحة العامة. وبالفعل أصدر رئيس الوزراء قراره المتقدم باعتبار الأرض المخصصة سلفا لمجمع مدارس ميت حبيب " منفعة عامة لإقامة المشروع الحلم