اجتمع الدكتور عادل البلتاجى، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بوفد من مشايخ وعواقل قبائل سيناء، لمناقشة الموضوعات الخاصة بالتنمية المستدامة في المجال الزراعى بالمحافظة. تمنى الوزير، في بداية اللقاء، فتح صفحة جديدة لكافة اطياف المجتمع المصرى وخاصة الحكومة مع قبائل سيناء، موضحا أن السبيل الوحيد هو تكاتف وتعاون الحكومة مع كل طوائف الشعب، مشيرا إلى أن سيناء لها وضع خاص، لذلك سيكون لها اهتمام كبير من قبل الحكومة، ولابد من الاستماع الجيد لمطالب اهلها شمالا وجنوبا. وقال اللواء عبدالله محمد سالم، انه لا بد من تنمية سيناء تنمية حقيقية وان تكون هناك مشاركة حتى يتحملوا جزءا من أعباء التنمية، مشيرا إلى أن المواطنين عند ترعة السلام كانوا يعرفون كل شبر في حدودها وكانت الزراعة تقوم على الأمطار مثل الشعير والبطيخ ولكن الأمطار في الفترة الأخيرة قلت، واصبحت الزراعة تقوم على المياه الجوفية بالنسبة لزراعات الزيتون والرومان والكنتالوب. وأوضح أن مطالب أبناء سيناء تتعلق بأراضى المرحلة الثانية من أراضى ترعة السلام بمنطقة بئر العبد ووصفها بأنها طموحات لأبناء سيناء واسقطاع الأراضي المزروعة بالفعل وتعويضها بالاتجاه الجنوبى وترك مساحات مناسبة للأحوزة العمرانية حول القرى. وأشار إلى أن مطالب أبناء سيناء أيضا تتمثل في زيادة المساحة المطروحة لابناء سيناء من عشرة آلاف إلى عشرين ألف فدان وتخفيض مساحة القطعة من عشرة إلى خمسة فدادين لزيادة اعداد المستفيدين وتخفيض قيمة التأمين في المزاد ودخول جميع الفئات المهمشة من ابناء سيناء بالضمان الاجتماعي. وقال الشيخ سلامة الرفيعى عضو مجلس الشعب السابق أن أهالي سيناء ليسوا ضد سياسة الدولة وانه لابد من العمل على تحقيق الأهداف التي تحقق المصلحة العامة للدولة ومصلحة المواطن في نفس الوقت، مشيرا إلى أن هناك مشروعا تحت اسم ترعة جابر الصباح وهو عبارة عن امتداد لمشروع ترعة السلام وهى تستهدف زراعة 600 ألف فدان ومآخذ رى عدد 25 مأخذا على ترعة الشيخ جابر الصباح على زمام 156 ألفا و500 فدان. وأوضح أن أهالي سيناء يعيشون على 6% من مساحة المحافظة وانه لابد من غزو الصحراء والتصدى لظاهرة التصحر وانه كان لابد من التخطيط في بداية التسعينات بنظام أن تكون منطقة واحدة في شمال سيناء وعمل مشروع ترعة جابر الصباح. وأشار المهندس محمد سليمان الزملوط أن موضوع ترعة السلام قتل بحثا منذ عام ونصف وانه تم ارجاء المزاد أكثر من مرة لعديد من الأسباب وانه تم عقد لقاءات كثيرة مع عدد من الوزراء وتم بالفعل طرح مشاكل سيناء واهلها وكان هناك ترحيب كبير ولكن النتائج تأتى مخيبة للامال، معربا عن امله أن يكون هناك تنفيذ حقيقي في المرحلة القادمة. وقال انه يوجد في المزاد شرط إثبات جنسية لأبناء سيناء وطالب بضرورة الغاؤه ووعدهم الدكتور البلتاجى بإلغاء ذلك الشرط. وقال وزير الزراعة ان هناك قرارا من السيد رئيس الجمهورية بأن تكون لأراضى سيناء مياه غير مخلوطة بفرع مباشر من نهر النيل إلى سيناء وأوضح أنه سيتم فصل الحيز العمرانى عن الأراضي المطروحة بالمزادات وانه سيكون هناك حصر لاستصلاح الأراضي مع وزارة الإسكان. وأوضح أنه سيتم مناقشة ارتفاع قيمة دخول المزاد مع المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وانه سيكون هناك معاملة لائقة مع المواطن السيناوى على النحو الذي يتم مع أي مستثمر آخر، كما سيتم افتتاح مأخذ قرى بئر العبد بعد فترة وجيزة وسوف تتحدث الحكومة عن نسبة ال25 % على نطاق أوسع.