أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن بالغ إدانتها لاستمرار النظام القمعي في السودان اعتقال السيد "الصادق المهدي" زعيم حزب الأمة المعارض، عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وذلك منذ ليل السبت 17 مايو الماضي على خلفية انتقاداته للانتهاكات الجسيمة لقوات الدعم السريع التابعة لاستخبارات النظام القمعي في السودان. وأدانت المنظمة إقدام النظام الديكتاتوري في السودان على اعتقال أربعة من بنات السيد "الصادق المهدي" (مريم وزينب ورباح وأم سلمة) ونجله السيد "محمد أحمد الصادق المهدى"، وذلك صباح الجمعة 13 يونيو وعدد من قيادات المعارضة، بينهم السيد "منذر أبوالمعالى عبدالرحمن" القيادى بالتنظيم الوحدوى الناصرى، والسيد "أحمد حضرة" القيادي بالجبهة الوطنية العريضة، والدكتورر "عبدالرحمن الغالى"، والسيد "الواثق البرير"، والسيد "حامد مرتضى كمال"، والسيد "الصادق عثمان"، والسيد "عبدالرحمن الخليفة شريف". ويأتي ذلك بعد أقل من أسبوع من اعتقال "إبراهيم الشيخ عبدالرحمن" رئيس حزب المؤتمر المعارض الذي جرى اعتقاله في 8 يونيو. وجددت المنظمة استنكارها للتصريحات الاستفزازية الصادرة عن مسئولي الحكومة والحزب الحاكم والتي تعكس إصرارًا على استمرار احتجاز السيد "الصادق المهدي" والتمادي في التنكيل بالمعارضين واعتقال قياداتهم، وهو الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تعميق الأزمة في البلاد، والتي تواصل استفحالها خلال الشهور الأخيرة بعد موجة من التنكيل بالعشرات من المعارضين، بدأت بشباب حزب البعث. وتابعت أن اعتزام السلطات السودانية إحالة السيد "الصادق المهدي" للمحاكمة يشكل إمعانًا في تعميق الانتهاك، لا سيما مع انطلاق تظاهرات مؤيديه وقوى المعارضة المحتجة على اعتقاله من ناحية، ومن ناحية أخرى، أكد المجتمع الدولي عدم استقلالية وقدرة القضاء السوداني على صيانة سيادة حكم القانون في ظل النظام القمعي في السودان تحت حكم الرئيس المطلوب بتهم ارتكاب أسوأ الفظاعات أمام المحكمة الجنائية الدولية، وفي وقت تجادل فيه السلطات بشأن حكم وقائي بمعاقبة سيدة مسيحية بالإعدام رجمًا بتهمة الزنا لزواجها من مسيحي، ولمجرد أنها ولدت لأب مسلم هجرها في طفولتها تاركًا تربيتها لأم مسيحية. وأكدت المنظمة أن هذه الخطوات تشكل أسوأ الخطوات القمعية التي يتبعها نظام الديكتاتور "عمر البشير" في السودان خلال الأشهر العشرة الأخيرة، وامتداد لسياسة هروب النظام من الاستحقاقات الديمقراطية إلى الأمام التي يتابع النظام ممارستها طوال الخمسة عشر عامًا الأخيرة. وتأتي خطوات الاعتقال الكارثية بعد تصريحات للسيد "الصادق المهدي" انتقد فيها ما يسميه النظام الديكتاتوري ب"قوة الدعم السريع" التابعة لجهاز الاستخبارات والأمن الوطني السوداني، وأنها قوة مسلحة غير دستورية وتعمل بتعارض واضح مع القانون وترتكب أفعالاً مؤثمة بحكم القانون وتشكل سلوكياتها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وهي الانتقادات ذاتها التي يواصل قادة المعارضة توجيهها للنظام، وسط أجواء من الترقب والحذر والانتشار الأمني الواسع في العاصمة الخرطوم ومحيطها، بما في ذلك لميليشيات القتل التي استخدمها نظام "البشير" ضد سكان إقليم دارفور غربي البلاد. ويواصل نظام "البشير" ارتكاب انتهاكات وفظاعات بحق حقوق الإنسان في مناطق عدة من البلاد، وخاصة في إقليم دارفور غربي البلاد، ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق اللتين تتفاقم فيهما الأوضاع على نطاق واسع. وكان العديد من القوى السياسية السودانية قد علق آمالاً على ما يسمى ب"الحوار الوطني" كبديل للإصلاح إثر المذبحة التي ارتكبتها قوات النظام في شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين بحق المشاركين في الاحتجاجات الاقتصادية والاجتماعية والمسيرات السلمية الداعية للحريات، والتي جرى خلالها قتل ما يقارب 120 متظاهرًا باستخدام الرصاص الحي مباشرة، ودون اتباع قواعد التعامل مع الاضطرابات المدنية. وتواصل المنظمة مطالبتها بالإفراج فورًا عن السيد "الصادق المهدي" وأبنائه وزملائه من قادة وكوادر المعارضة ولإسقاط الاتهامات الهزلية الموجهة بحقهم بمخالفة الدستور، كما تتابع مطالبتها مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والفريق الخاص بالتوقيف التعسفي والمقرر الخاص باستقلال القضاء للتحرك فورًا في مواجهة هذا الانتهاك. كما كانت المنظمة قد تقدمت بشكوى رسمية إلى السيد "ماشود بادرين" الخبير المستقل لأوضاع حقوق الإنسان في السودان التابع لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وشملت الشكوى عددًا من الانتهاكات الخاصة بالاعتقالات للمعارضين السياسيين والتي شهدت تصاعدًا مضطردًا خلال الأشهر الستة الماضية، وبلغت ذروتها باعتقال السيد "الصادق المهدي" منذ أسبوعين. وقد وجهت المنظمة في 5 يونيو الجاري مذكرة إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، مطالبة إياه بفحص الملابسات الخاصة بالقضية والضغط من أجل الإفراج عن السيد "الصادق المهدي" وضمان سلامته.