العربية لحقوق الإنسان: نظام «البشير» يرتكب انتهاكات وفظاعات بحق حقوق الإنسان

أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن بالغ إدانتها لاستمرار النظام القمعي في السودان اعتقال السيد "الصادق المهدي" إمام الأنصار وزعيم حزب الأمة المعارض وعضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وذلك منذ ليل السبت 17 مايو 2014 على خلفية انتقاداته للانتهاكات الجسيمة لقوات الدعم السريع التابعة لاستخبارات النظام القمعي في السودان.
وتابعت في بيان لها : يفاقم من قلق المنظمة إقدام النظام الديكتاتوري في السودان على اعتقال أربعة من بنات السيد "الصادق المهدي" (مريم وزينب ورباح وأم سلمة) ونجله السيد " محمد احمد الصادق المهدى" وذلك صباح الجمعة 13 يونيو وعدد من قيادات المعارضة، بينهم السيد "منذر أبو المعالى عبد الرحمن" القيادى بالتنظيم الوحدوى الناصرى، والسيد "أحمد حضرة" القيادي بالجبهة الوطنية العريضة، والدكتورر "عبد الرحمن الغالى"، والسيد "الواثق البرير"، والسيد "حامد مرتضى كمال"، والسيد "الصادق عثمان"، والسيد "عبد الرحمن الخليفة شريف".
واضافت يأتي ذلك بعد أقل من أسبوع من اعتقال السيد "إبراهيم الشيخ عبد الرحمن" رئيس حزب المؤتمر المعارض الذي جرى اعتقاله في 8 يونيو.
وجددت المنظمة استنكارها للتصريحات الاستفزازية الصادرة عن مسئولي الحكومة والحزب الحاكم والتي تعكس إصراراً على استمرار احتجاز السيد "الصادق المهدي" والتمادي في التنكيل بالمعارضين واعتقال قياداتهم، وهو الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تعميق الأزمة في البلاد، والتي تواصل استفحالها خلال الشهور الأخيرة بعد موجة من التنكيل بالعشرات من المعارضين، بدأت بشباب حزب البعث.
كما أكدت أن اعتزام السلطات السودانية إحالة السيد "الصادق المهدي" للمحاكمة يشكل إمعاناً في تعميق الانتهاك، لا سيما مع انطلاق تظاهرات مؤيديه وقوى المعارضة المحتجة على اعتقاله من ناحية، ومن ناحية أخرى، فقد أكد المجتمع الدولي على عدم استقلالية وقدرة القضاء السوداني على صيانة صيادة حكم القانون في ظل النظام القمعي في السودان تحت حكم الرئيس السوداني المطلوب بتهم ارتكاب أسوأ الفظىاعات أمام المحكمة الجنائية الدولية. وفي وقت تجادل فيه السلطات بشأن حكم قائي بمعاقبة سيدة مسيحية بالإعدام رجما بتهمة الزنا لزواجها من مسيحي، ولمجرد أنها ولدت لأب مسلم هجرها في طفولتها تاركاً تربيتها لأم مسيحية.
كما تشكل هذه الخطوات بعض أسوأ الخطوات القمعية التي يتبعها نظام الديكتاتور "عمر البشير" في السودان خلال الأشهر العشرة الأخيرة، وامتداداً لسياسة هروب النظام من الاستحقاقات الديمقراطية إلى الأمام التي يتابع النظام ممارستها طوال الخمسة عشر عاماً الأخيرة.
وتأتي خطوات الاعتقال الكارثية بعد تصريحات للسيد "الصادق المهدي" انتقد فيها ما يسميه النظام الديكتاتوري ب"قوة الدعم السريع" التابعة لجهاز الاستخبارات والأمن الوطني السوداني، وأنها قوة مسلحة غير دستورية وتعمل بتعارض واضح مع القانون وترتكب أفعالاً مؤثمة بحكم القانون وتشكل سلوكياتها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وهي الانتقادات ذاتها التي يواصل قادة المعارضة توجيهها للنظام، وسط أجواء من الترقب والحذر والانتشار الأمني الواسع في العاصمة الخرطوم ومحيطها، بما في ذلك لميليشيات القتل التي استخدكها نظام "البشير" ضد سكان إقليم دارفور غربي البلاد.
كما أكدت علي مواصلة نظام "البشير" ارتكاب انتهاكات وفظاعات بحق حقوق الإنسان في مناطق عدة من البلاد، وخاصة في إقليم دارفور غربي البلاد، ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق اللتين تتفاقم فيهما الأوضاع على نطاق واسع.
وكان العديد من القوى السياسية السودانية قد علق آمالاً على ما يسمى ب"الحوار الوطني" كبديل للإصلاح إثر المذبحة التي ارتكبتها قوات النظام في شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين أول 2013 بحق المشاركين في الاحتجاجات الاقتصادية والاجتماعية والمسيرات السلمية الداعية للحريات، والتي جرى خلالها قتل ما يقارب 120 متظاهراً باستخدام الرصاص الحي مباشرة، ودون اتباع قواعد التعامل مع الاضطرابات المدنية.
وطالبت المنظمة بالإفراج فوراً عن السيد "الصادق المهدي" وأبنائه وزملائه من قادة وكوادر المعارضة ولإسقاط الاتهامات الهزلية الموجهة بحقهم بمخالفة الدستور. كما تتابع مطالبتها مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والفريق الخاص بالتوقيف التعسفي والمقرر الخاص باستقلال القضاء للتحرك فوراً في مواجهة هذا الانتهاك.
كما كانت المنظمة قد تقدمت بشكوى رسمية إلى السيد "ماشود بادرين" الخبير المستقل لأوضاع حقوق الإنسان في السودان التابع لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وشملت الشكوى عدد من الانتهاكات الخاصة بالاعتقالات للمعارضين السياسيين والتي شهدت تصاعداً مضطرداً خلال الأشهر الست الماضية، وبلغت ذروتها باعتقال السيد "الصادق المهدي" منذ أسبوعين.
وقد وجهت المنظمة في 5 يونيو الجاري مذكرة إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، مطالبة إياه بفحص الملابسات الخاصة بالقضية والضغط من أجل الإفراج عن السيد "الصادق المهدي" وضمان سلامته.